تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية لمدة عام

مددت وزارة الداخلية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية وتعليق إجراءات المساءلة للمخالفين لمدة عام اعتبارا من أمس.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 17/ 10/ 1441 هـ بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصا منها على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 شوال 1442هـ. ‏

وأهابت بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ، وذلك تجنبا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقعها، وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.

عقوبات نظام الأسلحة والذخائر تشمل:

• الغرامات المالية


• السجن


• الحرمان من الترخيص