69 % زيادة في مساحات أراض جرت حمايتها من التعديات في 2020

حققت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال عام 2020 ارتفاعا في المساحات التي جرت حمايتها من التعديات بنسبة 68.75%، حيث وصلت إلى 67.5 مليون م2 مقارنة بنحو 40 مليون م2 في 2019.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه «إن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسهام في إنجاز السياسية الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي».

وأوضح خلال لقائه بمركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم) أنه تحقق خلال العام 2020 وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 ملايين ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز 315 مليون ريال، منها 109 ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبان حكومية غير مستغلة.

وذكر أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020 نحو 67,5 مليون م2 مقارنة بـ 40 مليون م2 في العام 2019م لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة؛ لتكون محركا إضافيا للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.

وأفاد أن الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبق دليلا لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة وبصفته مرجعا معياريا لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.

وبين بافقيه أن الهيئة تعمل على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام الكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في (بودكاست متمم) أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3,27 مليارات ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حقّقته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال في العام 2020م.

وضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.

وبلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.

إنجازات الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال 2020

• وفورات في استئجار المنظومة الحكومية للمباني بقيمة 206 ملايين ريال.


• وفورات في توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة بقيمة 109 ملايين ريال.


• زيادة حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها إلى 67,5 مليون م2


• قضايا أراض وعقارات أسهمت في حفظ المال العام بقيمة 3,27 مليارات ريال.


• وفورات عبر إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية بقيمة 563 مليون ريال.


• ضخ ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2.


• تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية بقيمة 11 مليار ريال.


• تقليص فترات انتظار صرف التعويض مما خفض التكلفة المالية على خزينة الدولة.