بلومبيرج: شعبية إردوغان في أدنى مستوياتها
الرئيس التركي يواصل حملة القمع ويطيح بمسؤول جديد في البنك المركزي
الرئيس التركي يواصل حملة القمع ويطيح بمسؤول جديد في البنك المركزي
الثلاثاء - 25 مايو 2021
Tue - 25 May 2021
رجب طيب إردوغان وصهره بيرات ألبيرق (مكة)
كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج للأنباء أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أدنى مستوياتها، نتيجة سياساته القمعية وقراراته الديكتاتورية التي أضرت باقتصاد بلاده وهوت بالليرة بصورة لافتة.
وأوضحت الوكالة في تقرير بعنوان «الأزمة الاقتصادية تضع معدلات دعم إردوغان بأدنى مستوى لها على الإطلاق» أن سبب تراجع دعم الشعب لإردوغان، هو خيبة الأمل التي عاشها بسبب موقف الحكومة تجاه الاقتصاد.
وتابع التحليل “أدى مزيج من التضخم المتزايد والبطالة المتزايدة وإجراءات فيروس كورونا إلى فقدان قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية، وانخفضت قيمة الليرة بنسبة 13% مقابل الدولار منذ منتصف مارس، في حين قفز التضخم السنوي إلى 17.1 % في أبريل، وتجاوز تعداد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص».
انسحاب الأنصار
وأكدت بلومبيرج أن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش يتقدمان السباق بأكثر من 10 نقاط على إردوغان، حتى أن ميرال أكشنار رئيسة حزب الخير أحرزت تقدما في نتائج استطلاع الرأي.
وأشار التحليل إلى أن مجموعة كبيرة من أنصار إردوغان تخلوا عن حزب العدالة والتنمية، وذكر أن أحزاب المعارضة لم تتمكن حتى الآن من الفوز بثقة هذه الفئة من الناخبين الذين من المرجح أن يقرروا مستقبل تركيا.
وأضافت الوكالة أن إقالة ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي تسببت في فقدان الليرة التركية أكثر من 13% من قيمتها مقابل الدولار.
وقال التقرير إن قرار إقالة إقبال الذي كان يحاول استعادة سمعة البنك المركزي سرعان ما قلبت حماس المستثمرين نحو الأسواق التركية.
قمع وإقالة
وفي غضون ذلك، واصل الرئيس التركي سياسة القمع التي يتبعها في معالجة الجوانب الاقتصادية، وأقال أمس مسؤولا بارزا آخر في البنك المركزي، وهو الأمر الذي وصفته وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأنه الأحدث في سلسلة القرارات المفاجئة التي اتخذها إردوغان هذا العام لإعادة هيكلة قيادة البنك.
وتأتي الإقالة بعد شهرين من إقالة محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين.
ومثلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.
ووفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد عين إردوغان البروفيسور سميح تومان نائبا جديدا لرئيس البنك المركزي بدلا من أوجوزخان أوزباش. وتم التعيين بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
مقامرة سياسية
وتبنى إقبال سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم ودعم العملة التركية، ورفع الفائدة الرئيسية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه رئاسة البنك في نوفمبر الماضي، في حين أن إردوغان يعارض باستمرار رفع أسعار الفائدة باعتباره يعرقل تحسن الأداء الاقتصادي.
واتخذت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة، قرارات تدل على تغير سياساتها الداخلية والخارجية، فلم يكن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد هي الخطوة الأكثر جدلا، ولكن إدارة الرئيس رجب طيب إردوغان لأزمة وباء كورونا المستجد المنتشر في بلاده، تشير إلى أنه من المرجح سلك نوع من «المقامرة السياسية» في محاولة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتردي، مما جعل تركيا من بين أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في العالم.
إصابات كورونا
وقالت مراسلة صحيفة «الجارديان» البريطانية بيثان مكيرنان في مقال نشرته أخيرا، إنه بعد إعلان وزارة الصحة التركية، انخفاض أعداد الإصابات العام الماضي، بعدما وصلت إلى ذروتها بتسجيل أكثر من 60 ألف حالة يوميا في أبريل 2020، استخدمت الحكومة التركية ذلك التراجع كحجة لإعلان جاهزية البلاد لموسم السياحة الصيفي.
وقال الأطباء في تركيا إن «الانخفاض المبلغ عنه رسميا في الحالات الجديدة مستحيل إحصائيا، مما يظهر بدلا من ذلك انخفاضا كبيرا في الاختبارات».
وأضافت مكيرنان: في البداية أشادت منظمة الصحة العالمية بتركيا في بداية الوباء لاتخاذها إجراءات سريعة وفعالة، ولكنها «غرقت بعد ذلك في مستنقع من التقلبات والإغفالات والأخطاء والإجراءات النصفية» التي يبدوـ بحسب الجارديان- أنها أعطت الأولوية للقضايا السياسية والاقتصادية على حساب الصحة العامة.
وقال الدكتور جاغان كيزيل، عضو آخر في مجموعة عمل مكافحة الأوبئة التابعة للجمعية الطبية التركية إنه «في بداية الوباء، كان هناك جهد حقيقي للتخفيف من المخاطر، ولكن منذ ذلك الحين، أعاقت السياسة الطريق».
وأضاف أن «الحكومة التركية نظرت في النصائح العلمية المتاحة وقررت استخدامها كغطاء يناسب أجندتها الخاصة. إنها مقامرة، حيث تدور إدارة الأزمة الآن حول جعل الناس يعتقدون أن الوباء قد انتهى، بدلا من إصلاح الأمر فعليا».
قرارات إردوغان المثيرة للجدل
إقالة 3 محافظين للبنك المركزي في غضون عامين.
تعيين صهره بيرات ألبراق وزيرا للمالية مما ساهم في ضياع 128 مليار دولار.
التدخل في شؤون دول المنطقة مما أرهق الاقتصاد التركي.
قمع المعارضين وملاحقة كل من يخالف نظامه.
تدهور قضايا حقوق الإنسان بسبب التعسف في مواجهة الرأي الآخر.
مستنقع الأخطاء
وأضافت مكيرنان: في البداية أشادت منظمة الصحة العالمية بتركيا في بداية الوباء
لاتخاذها إجراءات سريعة وفعالة، ولكنها «غرقت بعد ذلك في مستنقع من التقلبات
والإغفالات والأخطاء والإجراءات النصفية » التي يبدو بحسب الجارديان- أنها أعطت الأولوية للقضايا السياسية والاقتصادية على حساب الصحة العامة.
وقال الدكتور جاغان كيزيل، عضو آخر في مجموعة عمل مكافحة الأوبئة التابعة للجمعية الطبية التركية إنه «في بداية الوباء، كان هناك جهد حقيقي للتخفيف من المخاطر، ولكن منذ ذلك الحين، أعاقت السياسة الطريق .»
وأضاف أن «الحكومة التركية نظرت في النصائح العلمية المتاحة وقررت استخدامها
كغطاء يناسب أجندتها الخاصة. إنها مقامرة، حيث تدور إدارة الأزمة الآن حول جعل الناس يعتقدون أن الوباء قد انتهى، بدلا من إصلاح الأمر فعليا .»
وأوضحت الوكالة في تقرير بعنوان «الأزمة الاقتصادية تضع معدلات دعم إردوغان بأدنى مستوى لها على الإطلاق» أن سبب تراجع دعم الشعب لإردوغان، هو خيبة الأمل التي عاشها بسبب موقف الحكومة تجاه الاقتصاد.
وتابع التحليل “أدى مزيج من التضخم المتزايد والبطالة المتزايدة وإجراءات فيروس كورونا إلى فقدان قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية، وانخفضت قيمة الليرة بنسبة 13% مقابل الدولار منذ منتصف مارس، في حين قفز التضخم السنوي إلى 17.1 % في أبريل، وتجاوز تعداد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص».
انسحاب الأنصار
وأكدت بلومبيرج أن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش يتقدمان السباق بأكثر من 10 نقاط على إردوغان، حتى أن ميرال أكشنار رئيسة حزب الخير أحرزت تقدما في نتائج استطلاع الرأي.
وأشار التحليل إلى أن مجموعة كبيرة من أنصار إردوغان تخلوا عن حزب العدالة والتنمية، وذكر أن أحزاب المعارضة لم تتمكن حتى الآن من الفوز بثقة هذه الفئة من الناخبين الذين من المرجح أن يقرروا مستقبل تركيا.
وأضافت الوكالة أن إقالة ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي تسببت في فقدان الليرة التركية أكثر من 13% من قيمتها مقابل الدولار.
وقال التقرير إن قرار إقالة إقبال الذي كان يحاول استعادة سمعة البنك المركزي سرعان ما قلبت حماس المستثمرين نحو الأسواق التركية.
قمع وإقالة
وفي غضون ذلك، واصل الرئيس التركي سياسة القمع التي يتبعها في معالجة الجوانب الاقتصادية، وأقال أمس مسؤولا بارزا آخر في البنك المركزي، وهو الأمر الذي وصفته وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأنه الأحدث في سلسلة القرارات المفاجئة التي اتخذها إردوغان هذا العام لإعادة هيكلة قيادة البنك.
وتأتي الإقالة بعد شهرين من إقالة محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين.
ومثلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.
ووفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد عين إردوغان البروفيسور سميح تومان نائبا جديدا لرئيس البنك المركزي بدلا من أوجوزخان أوزباش. وتم التعيين بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
مقامرة سياسية
وتبنى إقبال سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم ودعم العملة التركية، ورفع الفائدة الرئيسية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه رئاسة البنك في نوفمبر الماضي، في حين أن إردوغان يعارض باستمرار رفع أسعار الفائدة باعتباره يعرقل تحسن الأداء الاقتصادي.
واتخذت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة، قرارات تدل على تغير سياساتها الداخلية والخارجية، فلم يكن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد هي الخطوة الأكثر جدلا، ولكن إدارة الرئيس رجب طيب إردوغان لأزمة وباء كورونا المستجد المنتشر في بلاده، تشير إلى أنه من المرجح سلك نوع من «المقامرة السياسية» في محاولة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتردي، مما جعل تركيا من بين أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في العالم.
إصابات كورونا
وقالت مراسلة صحيفة «الجارديان» البريطانية بيثان مكيرنان في مقال نشرته أخيرا، إنه بعد إعلان وزارة الصحة التركية، انخفاض أعداد الإصابات العام الماضي، بعدما وصلت إلى ذروتها بتسجيل أكثر من 60 ألف حالة يوميا في أبريل 2020، استخدمت الحكومة التركية ذلك التراجع كحجة لإعلان جاهزية البلاد لموسم السياحة الصيفي.
وقال الأطباء في تركيا إن «الانخفاض المبلغ عنه رسميا في الحالات الجديدة مستحيل إحصائيا، مما يظهر بدلا من ذلك انخفاضا كبيرا في الاختبارات».
وأضافت مكيرنان: في البداية أشادت منظمة الصحة العالمية بتركيا في بداية الوباء لاتخاذها إجراءات سريعة وفعالة، ولكنها «غرقت بعد ذلك في مستنقع من التقلبات والإغفالات والأخطاء والإجراءات النصفية» التي يبدوـ بحسب الجارديان- أنها أعطت الأولوية للقضايا السياسية والاقتصادية على حساب الصحة العامة.
وقال الدكتور جاغان كيزيل، عضو آخر في مجموعة عمل مكافحة الأوبئة التابعة للجمعية الطبية التركية إنه «في بداية الوباء، كان هناك جهد حقيقي للتخفيف من المخاطر، ولكن منذ ذلك الحين، أعاقت السياسة الطريق».
وأضاف أن «الحكومة التركية نظرت في النصائح العلمية المتاحة وقررت استخدامها كغطاء يناسب أجندتها الخاصة. إنها مقامرة، حيث تدور إدارة الأزمة الآن حول جعل الناس يعتقدون أن الوباء قد انتهى، بدلا من إصلاح الأمر فعليا».
قرارات إردوغان المثيرة للجدل
إقالة 3 محافظين للبنك المركزي في غضون عامين.
تعيين صهره بيرات ألبراق وزيرا للمالية مما ساهم في ضياع 128 مليار دولار.
التدخل في شؤون دول المنطقة مما أرهق الاقتصاد التركي.
قمع المعارضين وملاحقة كل من يخالف نظامه.
تدهور قضايا حقوق الإنسان بسبب التعسف في مواجهة الرأي الآخر.
مستنقع الأخطاء
وأضافت مكيرنان: في البداية أشادت منظمة الصحة العالمية بتركيا في بداية الوباء
لاتخاذها إجراءات سريعة وفعالة، ولكنها «غرقت بعد ذلك في مستنقع من التقلبات
والإغفالات والأخطاء والإجراءات النصفية » التي يبدو بحسب الجارديان- أنها أعطت الأولوية للقضايا السياسية والاقتصادية على حساب الصحة العامة.
وقال الدكتور جاغان كيزيل، عضو آخر في مجموعة عمل مكافحة الأوبئة التابعة للجمعية الطبية التركية إنه «في بداية الوباء، كان هناك جهد حقيقي للتخفيف من المخاطر، ولكن منذ ذلك الحين، أعاقت السياسة الطريق .»
وأضاف أن «الحكومة التركية نظرت في النصائح العلمية المتاحة وقررت استخدامها
كغطاء يناسب أجندتها الخاصة. إنها مقامرة، حيث تدور إدارة الأزمة الآن حول جعل الناس يعتقدون أن الوباء قد انتهى، بدلا من إصلاح الأمر فعليا .»
