باحثان أمريكيان: العودة للاتفاق النووي مع إيران استسلام
ناشيونال إنترست عدت محادثات فيينا الحالية إضعافا للأمن القومي الأمريكي
ناشيونال إنترست عدت محادثات فيينا الحالية إضعافا للأمن القومي الأمريكي
الاثنين - 24 مايو 2021
Mon - 24 May 2021
أجمع باحثان أمريكيان في مجال الأمن القومي والشؤون السياسية على أن عودة بلدهما إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن نظام الملالي الإيراني تعد بمثابة استسلام صريح للولايات المتحدة الأمريكية وتراجع كبير في مكانتها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الباحثان مايك وولتز ولين خودوركوفسكي في مقال مطول بمجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إذا كان ذلك صحيحا، ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن «معظم العقوبات الأساسية قد رفعت تقريبا عن إيران»، فإن ذلك سيشكل أسوأ تفاوض ممكن، وأنه سيكون بمثابة استسلام من المفاوض الأمريكي روبرت مالي الذي عينه بايدن، للدولة الأكثر رعاية للإرهاب في العالم. وأكدا أن حملة «الضغط الأقصى» لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب دفعت بالنظام في طهران إلى أضعف مراحله منذ 1979.
وقلصت أكثر من 20 دولة كانت من عملاء النفط الإيراني، مشترياتها إلى الصفر، ورحلت أكثر من 100 شركة من السوق الإيرانية، أخذت معها مليارات الدولارات من الاستثمارات.. وفقا لموقع (24) الإماراتي. ويأتي تحذير الباحثين بعد تطاير الأنباء عن تفاوض طويل بين إدارة الرئيس جو بايدن والنظام الإيراني في فندق فخم بفيينا، للاتفاق على شروط عودتهما المتزامنة إلى الاتفاق النووي في 2015.
جرائم ومجازر
ولفت الباحثان إلى الصعوبات التي واجهتها إيران في الفترة الماضية، حيث نبذ نظامها الإرهابي على الصعيد الدولي، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وعمدت المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وبلجيكا، وهولندا، وألبانيا، وصربيا، إما إلى استدعاء سفرائها أو لإدانة «ديبلوماسيين» إيرانيين وطردهم، وحرمت شركة ماهان للخطوط الجوية الإيرانية من حق الهبوط في المطارات، أو ألغيت رحلاتها.
وقدر روحاني أن العقوبات الأمريكية كلفت إيران 200 مليار دولار، حيث توقع التقرير أن هذا المبلغ كان سيذهب إما إلى تمويل الإرهاب في الخارج، أو لارتكاب مجازر في الداخل.
خسائر فادحة
ووفق محلل معهد هدسون روبرت غرينواي، فإن ترمب بفرضه عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان في إيران كبد نظام الملالي خسائر فادحة، فهو لم يكبح جماح وكلاء في المنطقة فحسب، ولكنه أيضا تسبب في تراجع الناتج المحلي الإيراني بنسبة 23%، ليسجل نموا سلبيا للعام الثالث على التوالي، في أكبر تراجع منذ 1983.
وانخفضت صادرات إيران من النفط 84% في في عامين، إلى أدنى مستوى في تاريخ إيران، فضلا عن انخفاض في إنتاج النفط بـ 58% في عامين، وهي النسبة الأدنى في التاريخ الإيراني، وتدنى سعر صرف الريال إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، وتدنى الاحتياط الإيراني من العملات الأجنبية إلى 4 مليارات دولار، من 112 مليار دولار في 2017، وهو الأدنى على الإطلاق، وفي المحصلة بلغت الخسائر الاقتصادية في إيران 250 مليار دولار.
ولفت الكاتبان إلى أن يد المرشد الإيراني علي خامنئي ضعيفة، وأن على فريق بايدن تجنب تقويتها بالتخلي عن ميزة تفاوضية هائلة.
خديعة إيرانية
ورأى الباحثان أن هناك سلسلة من المحاذير ينبغي أن توضع في الاعتبار قبل أي اتفاق جديد مع إيران، أولها أن الشرق الأوسط قد تغير، وشكل انسحاب ترمب من الاتفاق النووي دفعة قوية للعلاقات الإقليمية، وأعيد بناء الثقة بين الولايات المتحدة وأصدقائها الإقليميين، انطلاقا من إدراك مشترك بأن إيران هي القوة الرئيسة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأدى ذلك إلى الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل ودول عربية، الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب.
وقال الباحثان مايك وولتز ولين خودوركوفسكي في مقال مطول بمجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إذا كان ذلك صحيحا، ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن «معظم العقوبات الأساسية قد رفعت تقريبا عن إيران»، فإن ذلك سيشكل أسوأ تفاوض ممكن، وأنه سيكون بمثابة استسلام من المفاوض الأمريكي روبرت مالي الذي عينه بايدن، للدولة الأكثر رعاية للإرهاب في العالم. وأكدا أن حملة «الضغط الأقصى» لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب دفعت بالنظام في طهران إلى أضعف مراحله منذ 1979.
وقلصت أكثر من 20 دولة كانت من عملاء النفط الإيراني، مشترياتها إلى الصفر، ورحلت أكثر من 100 شركة من السوق الإيرانية، أخذت معها مليارات الدولارات من الاستثمارات.. وفقا لموقع (24) الإماراتي. ويأتي تحذير الباحثين بعد تطاير الأنباء عن تفاوض طويل بين إدارة الرئيس جو بايدن والنظام الإيراني في فندق فخم بفيينا، للاتفاق على شروط عودتهما المتزامنة إلى الاتفاق النووي في 2015.
جرائم ومجازر
ولفت الباحثان إلى الصعوبات التي واجهتها إيران في الفترة الماضية، حيث نبذ نظامها الإرهابي على الصعيد الدولي، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وعمدت المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وبلجيكا، وهولندا، وألبانيا، وصربيا، إما إلى استدعاء سفرائها أو لإدانة «ديبلوماسيين» إيرانيين وطردهم، وحرمت شركة ماهان للخطوط الجوية الإيرانية من حق الهبوط في المطارات، أو ألغيت رحلاتها.
وقدر روحاني أن العقوبات الأمريكية كلفت إيران 200 مليار دولار، حيث توقع التقرير أن هذا المبلغ كان سيذهب إما إلى تمويل الإرهاب في الخارج، أو لارتكاب مجازر في الداخل.
خسائر فادحة
ووفق محلل معهد هدسون روبرت غرينواي، فإن ترمب بفرضه عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان في إيران كبد نظام الملالي خسائر فادحة، فهو لم يكبح جماح وكلاء في المنطقة فحسب، ولكنه أيضا تسبب في تراجع الناتج المحلي الإيراني بنسبة 23%، ليسجل نموا سلبيا للعام الثالث على التوالي، في أكبر تراجع منذ 1983.
وانخفضت صادرات إيران من النفط 84% في في عامين، إلى أدنى مستوى في تاريخ إيران، فضلا عن انخفاض في إنتاج النفط بـ 58% في عامين، وهي النسبة الأدنى في التاريخ الإيراني، وتدنى سعر صرف الريال إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، وتدنى الاحتياط الإيراني من العملات الأجنبية إلى 4 مليارات دولار، من 112 مليار دولار في 2017، وهو الأدنى على الإطلاق، وفي المحصلة بلغت الخسائر الاقتصادية في إيران 250 مليار دولار.
ولفت الكاتبان إلى أن يد المرشد الإيراني علي خامنئي ضعيفة، وأن على فريق بايدن تجنب تقويتها بالتخلي عن ميزة تفاوضية هائلة.
خديعة إيرانية
ورأى الباحثان أن هناك سلسلة من المحاذير ينبغي أن توضع في الاعتبار قبل أي اتفاق جديد مع إيران، أولها أن الشرق الأوسط قد تغير، وشكل انسحاب ترمب من الاتفاق النووي دفعة قوية للعلاقات الإقليمية، وأعيد بناء الثقة بين الولايات المتحدة وأصدقائها الإقليميين، انطلاقا من إدراك مشترك بأن إيران هي القوة الرئيسة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأدى ذلك إلى الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل ودول عربية، الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب.
