مستشار الأمن القومي الأمريكي: المفاوضات مع إيران لن تنجح في غياب السعودية والإمارات
هايكي: استراتيجية "أقصى ضغط" لم تغير سلوك طهران العدواني
هايكي: استراتيجية "أقصى ضغط" لم تغير سلوك طهران العدواني
الثلاثاء - 11 مايو 2021
Tue - 11 May 2021
توقع محلل استراتيجي أمريكي أن تساهم المفاوضات الجارية حاليا في فيينا بين أمريكا والقوى الغربية وإيران في تغيير سلوك الأخيرة الإرهابي، مؤكدا أن استراتيجية «أقصى ضغط» التي اتبعت على مدار العامين الماضيين، لم تغير السلوك العدواني لطهران.
وقال صامويل هايكي المحلل بمركز الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي بالولايات المتحدة في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أنه سوف يدعم العودة للاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، كنقطة بداية للتوصل لاتفاق أوسع نطاقا.
كما ألمح مستشار الأمن القومي جاك سوليفان إلى أنه يتعين مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في حوار إقليمي أوسع نطاقا يشمل مناقشة قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأكد أن مثل هذا الحوار سوف يكون خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات الإقليمية التي لا يغطيها الاتفاق النووي الإيراني، ومن الممكن أن تكون خطوة إيجابية نحو استعادة التعاون عبر الأطلسي بشأن الأمن الدولي.
حجج قديمة
ورغم ذلك، فإنه مع مضي المباحثات قدما، يواجه بايدن الحجج نفسها القديمة بشأن ما يمكن أن يحدث إذا تم رفع العقوبات الأمريكية. فقد ذكرت إدارة ترمب أن طهران استغلت الأموال الطائلة التي توفرت لها بعد توقيع الاتفاق النووي في نشر الخراب بطريقتين رئيسيتين هما تمويل أنشطة الجماعات التي تعمل بالوكالة لحساب إيران، وزيادة مشترياتها من الأسلحة والصواريخ.
وأضاف هايكي أن الحقائق توضح أن هذه مبالغات، ففي حقيقة الأمر لم تطلب إيران مطلقا الكثير من الأموال لدعم الجماعات التي تعمل بالوكالة لحسابها في الشرق الأوسط. فقد أوضح كولين كال أثناء جلسة استماع لتأكيد تعيينه وكيلا لوزارة الدفاع لشؤون السياسة أن «الحقيقة المؤسفة هي أن إيران لا تحتاج مبالغ طائلة لدعم الجماعات التابعة لها في المنطقة».
وفي واقع الأمر، كشفت إدارة ترمب عن تقدير لها يفيد بأنه في الفترة ما بين 2012 و2018 أنفقت إيران ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار تقريبا لدعم الجماعات التابعة لها في أنحاء الشرق الأوسط.
وبالنسبة لنصف هذه الفترة، أو يمكن القول من 2012 إلى 2015، واجهت إيران حملة عقوبات متعددة الأطراف يرجع إليها الفضل غالبا في أنها كانت السبب في موافقة إيران على المشاركة في المفاوضات.
فشل الضغط
وظلت الأرقام ثابتة في الفترة من 2016 إلى 2018 عندما تم تخفيف العقوبات من خلال الاتفاق النووي الإيراني، وهذا يعني أن الاتفاق لم يؤثر على دعم إيران للجماعات التابعة لها.
وقال هايكي إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لم يغير أيضا النشاط الإيراني، ففي الفترة ما بين 2017 و2020 ضاعفت إدارة ترمب تقريبا كل العقوبات الأمريكية على الجماعات التابعة لإيران، لكن الضغط الأمريكي المستمر فشل في تغيير السياسة الخارجية لإيران.
وقال الكاتبان أريان طبطبائي وكولين ب. كلارك في مقال مشترك لهما «لا تستطيع العقوبات المالية التأثير على الكثير من أهم أوجه علاقات إيران بالجماعات التابعة لها، بما في ذلك التدريب، والملاذات الآمنة، ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي توفرها لها». فخلال هذه الفترة، حصل الحوثيون في اليمن على المزيد من الأسلحة المتقدمة، التي استخدموها ضد أهداف عسكرية ومدنية.
سباق تسلح
وأكد هايكي أنه من التضليل افتراض أن طهران استغلت الأموال الطائلة المزعزمة من وراء تخفيف العقوبات لتكثيف مشترياتها من الأسلحة والصواريخ، لأن إيران منذ وقت طويل تعطي الأولوية للإنفاق العسكري وليس للاحتياجات الداخلية.
وأضاف أن محاولات طمأنة شركاء أمريكا في الخليج بزيادة مبيعات الأسلحة للمنطقة، أسهمت في سباق تسلح متصاعد حتى مع تهديد إيران للدول المجاورة لها من خلال دعم الجماعات التابعة لها.
لقد أدت مبيعات الأسلحة للمنطقة إلى تقويض تصور إيران بالنسبة لأمنها القومي، فالصواريخ الباليستية، رغم محدودية فعاليتها بدون رؤوس حربية نووية، مهمة لقدرة إيران على مواجهة الدول المجاورة لها لأن سلاحها الجوي، الذي كان الأقوى في المنطقة، تدهور بعد سقوط الشاه.
مخاوف مضللة
ويرى هايكي أنه من الضروري للولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لوضع حد لأي تهديد محتمل طويل الأجل، وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بالعودة للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015. وسوف يؤدي التعامل مع قضية التهديدات النووية والصاروخية طويلة الأمد في اتفاق ملحق بالاتفاق النووي الإيراني إلى توفير الطمأنينة لدول المنطقة، مما يساعد في إنهاء دورة تصعيد مبيعات الأسلحة الأولى.
واختتم هايكى تقريره بالقول إن إعادة تبني سياسة الاستعداد لرفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي مع عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي، ستقابل بإيجابية في أنحاء الأطلسي، ومن الممكن أن تفتح الباب أمام عودة للتعاون في إدارة التوترات الإقليمية، ويتعين أن تركز مباحثات فيينا الحالية على المصالح المشتركة، وليس على مخاوف مضللة بشأن ما يمكن أن يسفر عنه رفع العقوبات.
وقال صامويل هايكي المحلل بمركز الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي بالولايات المتحدة في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أنه سوف يدعم العودة للاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، كنقطة بداية للتوصل لاتفاق أوسع نطاقا.
كما ألمح مستشار الأمن القومي جاك سوليفان إلى أنه يتعين مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في حوار إقليمي أوسع نطاقا يشمل مناقشة قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأكد أن مثل هذا الحوار سوف يكون خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات الإقليمية التي لا يغطيها الاتفاق النووي الإيراني، ومن الممكن أن تكون خطوة إيجابية نحو استعادة التعاون عبر الأطلسي بشأن الأمن الدولي.
حجج قديمة
ورغم ذلك، فإنه مع مضي المباحثات قدما، يواجه بايدن الحجج نفسها القديمة بشأن ما يمكن أن يحدث إذا تم رفع العقوبات الأمريكية. فقد ذكرت إدارة ترمب أن طهران استغلت الأموال الطائلة التي توفرت لها بعد توقيع الاتفاق النووي في نشر الخراب بطريقتين رئيسيتين هما تمويل أنشطة الجماعات التي تعمل بالوكالة لحساب إيران، وزيادة مشترياتها من الأسلحة والصواريخ.
وأضاف هايكي أن الحقائق توضح أن هذه مبالغات، ففي حقيقة الأمر لم تطلب إيران مطلقا الكثير من الأموال لدعم الجماعات التي تعمل بالوكالة لحسابها في الشرق الأوسط. فقد أوضح كولين كال أثناء جلسة استماع لتأكيد تعيينه وكيلا لوزارة الدفاع لشؤون السياسة أن «الحقيقة المؤسفة هي أن إيران لا تحتاج مبالغ طائلة لدعم الجماعات التابعة لها في المنطقة».
وفي واقع الأمر، كشفت إدارة ترمب عن تقدير لها يفيد بأنه في الفترة ما بين 2012 و2018 أنفقت إيران ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار تقريبا لدعم الجماعات التابعة لها في أنحاء الشرق الأوسط.
وبالنسبة لنصف هذه الفترة، أو يمكن القول من 2012 إلى 2015، واجهت إيران حملة عقوبات متعددة الأطراف يرجع إليها الفضل غالبا في أنها كانت السبب في موافقة إيران على المشاركة في المفاوضات.
فشل الضغط
وظلت الأرقام ثابتة في الفترة من 2016 إلى 2018 عندما تم تخفيف العقوبات من خلال الاتفاق النووي الإيراني، وهذا يعني أن الاتفاق لم يؤثر على دعم إيران للجماعات التابعة لها.
وقال هايكي إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لم يغير أيضا النشاط الإيراني، ففي الفترة ما بين 2017 و2020 ضاعفت إدارة ترمب تقريبا كل العقوبات الأمريكية على الجماعات التابعة لإيران، لكن الضغط الأمريكي المستمر فشل في تغيير السياسة الخارجية لإيران.
وقال الكاتبان أريان طبطبائي وكولين ب. كلارك في مقال مشترك لهما «لا تستطيع العقوبات المالية التأثير على الكثير من أهم أوجه علاقات إيران بالجماعات التابعة لها، بما في ذلك التدريب، والملاذات الآمنة، ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي توفرها لها». فخلال هذه الفترة، حصل الحوثيون في اليمن على المزيد من الأسلحة المتقدمة، التي استخدموها ضد أهداف عسكرية ومدنية.
سباق تسلح
وأكد هايكي أنه من التضليل افتراض أن طهران استغلت الأموال الطائلة المزعزمة من وراء تخفيف العقوبات لتكثيف مشترياتها من الأسلحة والصواريخ، لأن إيران منذ وقت طويل تعطي الأولوية للإنفاق العسكري وليس للاحتياجات الداخلية.
وأضاف أن محاولات طمأنة شركاء أمريكا في الخليج بزيادة مبيعات الأسلحة للمنطقة، أسهمت في سباق تسلح متصاعد حتى مع تهديد إيران للدول المجاورة لها من خلال دعم الجماعات التابعة لها.
لقد أدت مبيعات الأسلحة للمنطقة إلى تقويض تصور إيران بالنسبة لأمنها القومي، فالصواريخ الباليستية، رغم محدودية فعاليتها بدون رؤوس حربية نووية، مهمة لقدرة إيران على مواجهة الدول المجاورة لها لأن سلاحها الجوي، الذي كان الأقوى في المنطقة، تدهور بعد سقوط الشاه.
مخاوف مضللة
ويرى هايكي أنه من الضروري للولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لوضع حد لأي تهديد محتمل طويل الأجل، وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بالعودة للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015. وسوف يؤدي التعامل مع قضية التهديدات النووية والصاروخية طويلة الأمد في اتفاق ملحق بالاتفاق النووي الإيراني إلى توفير الطمأنينة لدول المنطقة، مما يساعد في إنهاء دورة تصعيد مبيعات الأسلحة الأولى.
واختتم هايكى تقريره بالقول إن إعادة تبني سياسة الاستعداد لرفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي مع عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي، ستقابل بإيجابية في أنحاء الأطلسي، ومن الممكن أن تفتح الباب أمام عودة للتعاون في إدارة التوترات الإقليمية، ويتعين أن تركز مباحثات فيينا الحالية على المصالح المشتركة، وليس على مخاوف مضللة بشأن ما يمكن أن يسفر عنه رفع العقوبات.
