نزيف الاحتياطي الأجنبي يهدد إردوغان
6 مليارات استنفدتها تركيا من الاحتياط النقدي خلال أبريل الماضي
6 مليارات استنفدتها تركيا من الاحتياط النقدي خلال أبريل الماضي
الأحد - 09 مايو 2021
Sun - 09 May 2021
كشفت مصادر إعلامية أن احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي واحتياطي الذهب (الأصول الاحتياطية)، تراجعت بمقدار 6 مليارات دولار مجتمعة منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية أبريل الماضي.
وقالت صحيفة (العين) الإماراتية، «إن تراجع احتياطيات تركيا لم يتوقف منذ تولي الرئيس رجب طيب إردوغان الحكم في البلاد، ووصلت قيمة الخسائر نحو 68 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة احتياطات الذهب لدى تركيا حتى نهاية أبريل الماضي نحو 40.5 مليار دولار، مقارنة مع 43.5 مليار دولار في نهاية 2020، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 46.9 مليار دولار نزولا من 50 مليار دولار في نهاية 2020.
وأشارت إلى أن هذا التراجع يأتي مع عودة الليرة التركية لتسجيل تراجعات حادة بلغت في بعض أيام التداول نحو 8.5 ليرات لكل دولار واحد، بالتزامن مع توترات تركية داخلية وخارجية لها صلة باعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بمذبحة الأرمن.
ويرى المحللون أن أرقام احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا، لن تعود لأرقامها المرتفعة التي كانت عليها في نهاية 2014 وبداية 2015، مع استمرار ارتفاع حدة المخاطر التي تواجهها السياسة النقدية والمالية في البلاد، مشيرة إلى أن الليرة أغلقت أمس الأول عند 8.24 ليرة لكل دولار واحد، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة الأجنبية لمواجهة عمليات الدولرة التي ينفذها الأتراك، لضعف ثقتهم بالعملة المحلية، والتي قلصت من القيمة الشرائية لمدخراتهم.
ولفتت إلى أن إردوغان تولى رئاسة تركيا عام 2014، عندما كان الاحتياطي قرب أعلى مستوى تاريخي عند 115 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية بدأ منذ هذا العام مسيرة متواصلة نحو الهبوط، مما يعني إهدار إردوغان لنحو 68 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.
بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة)، قبل أن تتراجع بشكل أكبر إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس 2018.
وفي أغسطس 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر من ذات العام، وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى 72 مليار دولار، وطيلة 2019، تراوحت الأصول الاحتياطية بين 70 - 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام 2020، شهد تراجعا كبيرا، لتستقر حاليا عند 46.9 مليار دولار.
والعام الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من تدهور احتياطي النقد الأجنبي في تركيا، فيما لم تكترث حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بذلك وأهدرت مليارات الدولارات، دون عائد على الاقتصاد المأزوم.
وقال الصندوق في تقرير سابق، «إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5%.
تراجع الاحتياطي الأجنبي التركي:
وقالت صحيفة (العين) الإماراتية، «إن تراجع احتياطيات تركيا لم يتوقف منذ تولي الرئيس رجب طيب إردوغان الحكم في البلاد، ووصلت قيمة الخسائر نحو 68 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة احتياطات الذهب لدى تركيا حتى نهاية أبريل الماضي نحو 40.5 مليار دولار، مقارنة مع 43.5 مليار دولار في نهاية 2020، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 46.9 مليار دولار نزولا من 50 مليار دولار في نهاية 2020.
وأشارت إلى أن هذا التراجع يأتي مع عودة الليرة التركية لتسجيل تراجعات حادة بلغت في بعض أيام التداول نحو 8.5 ليرات لكل دولار واحد، بالتزامن مع توترات تركية داخلية وخارجية لها صلة باعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بمذبحة الأرمن.
ويرى المحللون أن أرقام احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا، لن تعود لأرقامها المرتفعة التي كانت عليها في نهاية 2014 وبداية 2015، مع استمرار ارتفاع حدة المخاطر التي تواجهها السياسة النقدية والمالية في البلاد، مشيرة إلى أن الليرة أغلقت أمس الأول عند 8.24 ليرة لكل دولار واحد، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة الأجنبية لمواجهة عمليات الدولرة التي ينفذها الأتراك، لضعف ثقتهم بالعملة المحلية، والتي قلصت من القيمة الشرائية لمدخراتهم.
ولفتت إلى أن إردوغان تولى رئاسة تركيا عام 2014، عندما كان الاحتياطي قرب أعلى مستوى تاريخي عند 115 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية بدأ منذ هذا العام مسيرة متواصلة نحو الهبوط، مما يعني إهدار إردوغان لنحو 68 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.
بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة)، قبل أن تتراجع بشكل أكبر إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس 2018.
وفي أغسطس 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر من ذات العام، وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى 72 مليار دولار، وطيلة 2019، تراوحت الأصول الاحتياطية بين 70 - 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام 2020، شهد تراجعا كبيرا، لتستقر حاليا عند 46.9 مليار دولار.
والعام الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من تدهور احتياطي النقد الأجنبي في تركيا، فيما لم تكترث حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بذلك وأهدرت مليارات الدولارات، دون عائد على الاقتصاد المأزوم.
وقال الصندوق في تقرير سابق، «إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5%.
تراجع الاحتياطي الأجنبي التركي:
- 115 مليار دولار أمريكي في 2014
- 106 مليارات دولار أمريكي في 2016
- 100 مليار دولار أمريكي في 2017
- 80 مليار دولار أمريكي في 2018
- 80 مليار دولار أمريكي في 2019
- 46.9 مليار دولار أمريكي في 2020
