تونسيون يطعنون في قانون المحكمة الدستورية

تقدم العشرات من النواب في برلمان تونس أمس، بطعن ضد دستورية مشروع لتعديل قانون خاص بالمحكمة الدستورية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل القانوني حول أعلى مؤسسة قضائية تعطل وضعها منذ 2015.

وقال النائب وأمين عام حزب (حركة الشعب) حزب زهير المغزاوي «إنه تم إيداع الطعن من قبل 33 نائبا لدى الهيئة المكلفة موقتا بمراقبة دستورية القوانين».

وكان البرلمان صادق قبل أيام على مشروع القانون لتيسير انتخاب أعضاء المحكمة عبر التقليص من أغلبية الثلثين المطلوبة سابقا لتزكيتهم، إلى أغلبية ثلاثة أخماس.

وجاءت المصادقة على القانون بعد أن كان الرئيس قيس سعيد رفض توقيعه قبل نحو شهر في قراءة أولى ورده إلى البرلمان لقراءة ثانية، وانتهت أمس آجال توقيعه من قبل الرئيس.