قانونيون: لا يحق للشركات عرض إعلاناتها خلال الاتصال بـ (9200).. وللمستفيد حق الاعتراض

أكد قانونيون عدم أحقية الشركات تحميل المستفيد (المستخدم) لرقم الخدمة المدفوع الذي يبدأ بـ (9200) رسوما إضافية ناتجة عن المماطلة في إيصاله إلى المأمور وتحميله قيمة وقت الانتظار المليء بالإعلانات لصالح الشركة، دون حتى تخييره بين قبول سماع الإعلانات أو تجاوزها، مشددين على أنه لا يحق للشركات عرض خدماتها خلال الاتصال بأجر، وأنه يحق للمستفيد الاعتراض على ذلك ورفع دعوى على الشركة عن استغلال وقت الاتصال بعرض إعلاناتها.

وأشاروا إلى أنه ليس هناك مسوغ قانوني لإلزام المستفيد بدفع رسوم عن تقصير الشركة في توفير أعداد كافية من ممثلي الخدمة، حيث إن المفترض هو تقديم الخدمة بشكل مباشر وليس إلزام طالب الخدمة بالانتظار واحتساب رسوم عليه خلال فترة الانتظار.

ويحتسب رسوم 20 هللة للدقيقة على المكالمات التي تبدأ بالرقم 9200، وتستغل الشركات اتصال المستفيد بعرض إعلانات لخدماتها، كما تستغرق فترة الانتظار للخدمات أو التحويل للمأمور عدة دقائق بزعم أن مأموري الاتصال مشغولون بخدمة عملاء آخرين وهو ما يكبد المستفيد أجورا إضافية للوصول للخدمة.

استغلال المستهلك

وأوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف أن موضوع المكالمات المدفوعة للشركات مقدمة الخدمة يعتبر من الناحية القانونية استغلالا للمستهلك طالب الخدمة خصوصا عندما تحسب عليه الوقت المستغرق في الرد.

وأكد أن من المفروض على الأقل تخييره بين سماع الإعلانات أو تجاوزها بالضغط على أحد الأزرار، وهو ما ليس موجودا حاليا، حيث يحسب الوقت على المتصل بدون إرادته وقد يطول بادعاء أن الموظفين مشغولون بخدمة عملاء آخرين.

هيئة الاتصالات مسؤولة

وحمل الشريف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المسؤولية عما يحصل باعتبارها المسؤولة عن قطاع الاتصالات بالمملكة، مشيرا إلى أن بعض الأرقام يتم فيها الاتفاق مع شركة الاتصالات على نسبة من مكالمات العملاء للاستفادة المادية، منوها إلى أن من المفروض أن تترفع الشركات الكبرى مقدمة الخدمة عن استغلال المستهلك في الحصول على مزيد من المال والرسوم التي يرى أنها غير مستحقة.

رفع شكوى تظلم

بدوره أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي على عدم أحقية قيام أي شركة بفرض إعلانات أو خدمات ليس للمتصل حاجة لها، مشيرا إلى أن هذا التصرف يعتبر مخالفا للنظام، ويحق للمتضرر أن يرفع به شكوى إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك.

وأشار إلى أن وقت الإنسان يعتبر من ثروته وأن إهداره من قبل أي شركة للدعاية أو الترويج لخدماتها أو منتوجاتها يعتبر تعديا على حقوق ذلك الشخص.

وقال «إن بعض الشركات تستغل وقت الانتظار للحصول على الخدمة في الدعاية لخدماتها، وهذا الأمر من المفروض أن يكون الشخص مخيرا فيه إذا كان مجانا، مبينا أن من حق المستفيد رفع دعوى أمام هيئة الاتصالات أولا باعتبارها المشرفة على قطاع الاتصالات، وإذا لم تكن هناك فائدة يتدرج الأمر بدءا من لجنة حماية المستهلك.

شفط الجيوب

وأشار رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان إلى أن المواطن ضحية للكثير من الشركات الكبرى، لافتا إلى أن ما تقوم به بعض شركات الاتصالات لا ينفصل عما تقوم به بعض القنوات التلفزيونية، فيما يسمى ببرامج المسابقات (الكبرى) والتي هدفها شفط جيوب الناس بالاتفاق مع شركات الاتصالات، حيث تقوم الأخيرة بتخصيص خطوط اتصال هدفها تضخيم مالية القناة، مشيرا إلى أن المسؤول عن هذا الأمر على هيئة الاتصالات التي أعطت الرقم.

ولفت إلى أن القول بأن الجهة صاحبة القناة غير مسؤولة باعتبار أن المشاهد او مستخدم الخدمة له الخيار غير صحيح، من واقع المسؤولية الاجتماعية، حيث إن أكثر المتصلين على القنوات هم من صغار السن والحالمين بالثروة، مشيرا إلى أن من يتصل على جهة خدمية لا يريد سوى حل مشكلة أو الاستفادة من خدمة جديدة، وتحميله تكاليف وقت ودعايات لا دخل له فيها فيها ظلم له.

دور تنظيمي

وفي ردها على استفسارات الصحيفة في وقت سابق نأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بنفسها عن الخوض في موضوع الوقت المستغرق في انتظار الخدمة وما إذا كان من حق الشركة أخذ رسوم عليه أم لا إضافة إلى أنه يتضمن إعلانات دعائية عن خدماتها، مشيرة إلى أنه بخصوص أرقام الخدمة المدفوعة التي تبدأ بـ (9200) وغير المدفوعة التي تبدأ بـ (800) فإن دورها يتمحور في تنظيم جانبين أساسيين هما تخصيص الأرقام والإلزام بالشفافية بتكلفة الاتصال.

وأشارت إلى أنها بموجب نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية؛ تقوم الهيئة بإعداد (الخطة الوطنية للترقيم) والإشراف عليها وإدارتها، والقيام بتحديثها دوريا، وهي خطة تحدد القواعد والإرشادات لإدارة الموارد الترقيمية لجميع خدمات الاتصالات في المملكة، والمبادئ التنظيمية والفنية ذات العلاقة بهيكلة الترقيم، وقواعد حجز وتخصيص أرقام الخدمات.

خيارات لمقدم الخدمة

وذكرت هيئة الاتصالات حينها أنها تتيح الاختيار بين تخصيص الأرقام المجانية أو الأرقام ذات التكلفة أو رموز النفاذ القصيرة، وبناء عليه يوفر مقدمو خدمات الاتصالات لطالبي الخدمة من القطاع العام أو الخاص عدة خيارات لتأسيس أرقام خدمات الاتصالات المجانية وغير المجانية والتي تتم حسب التكلفة على المتصل، مبينة أن اختيار أي من هذه الأرقام يعود للجهة طالبة الخدمة سواء من القطاع العام أو الخاص، وهي جهات غير خاضعة لتنظيمات الهيئة فيما يتعلق بتقديم خدماتها لعملائها.

ولفتت الهيئة إلى أنها تلزم الشركات بالإفصاح عن تكلفة المكالمة وتحديد تسعيرة احتساب الاتصال بأرقام الخدمات بمختلف أنواعها؛ بما يضمن الاطلاع على تكلفة مثل هذه المكالمات قبل إجرائها، وكذلك وضع رسالة صوتية توضح ما إذا كان الاتصال خاضعا للرسوم.