مسرحية هزلية خلف قضبان إردوغان
أقدم صحفية تركية معتقلة تروي قصتها في سجن باكيركوي للنساء
دومان: القرارات تصدر خلف الكواليس من قبل رجال السلطة
10 حراس جردوني من ملابسي في غرفة بدون كاميرات مراقبة
القضاء تجاهل قرار المحكمة الدستورية ورفض قرار الإفراج
أقدم صحفية تركية معتقلة تروي قصتها في سجن باكيركوي للنساء
دومان: القرارات تصدر خلف الكواليس من قبل رجال السلطة
10 حراس جردوني من ملابسي في غرفة بدون كاميرات مراقبة
القضاء تجاهل قرار المحكمة الدستورية ورفض قرار الإفراج
الأربعاء - 05 مايو 2021
Wed - 05 May 2021
هاتيس دومان (مكة)
أكدت الصحفية التركية السجينة هاتيس دومان أن ما تتعرض له منذ أكثر من 18 عاما قضتها خلف القضبان أشبه بـ(المسرحية الهزلية) التي لا تنتهي فصولها، شارك في كتابتها مسؤولون قضائيون أصدروا أوامرهم بحبس حريتها وقمعها.
وروت أقدم صحفية في سجون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قصتها لمنظمة (جولد جورنست) المعنية بمساعدة الصحفيين، مشيرة إلى أنها تقبع في سجن باكيركوي للنساء المغلق في إسطنبول وتواجه مصيرا مجهولا.
وقالت «عندما أنظر إلى المحاكمة التي تعرضت لها بشكل عام، أجد أن قضيتي تدور في حلقة مفرغة، وتشبه السنوات الـ18 من الإجراءات القانونية، عرضا مسرحيا، هناك قرارات تصدر من وراء الكواليس من قبل من هم في السلطة»، في إشارة إلى قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأضافت «وعندما يرفع الستار، تنتهي المسرحية بالقرار ذاته، هذا ملخص النظام القانوني في تركيا».. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
تجاهل المحكمة
وقال تقرير نشره موقع (تيركش مينيت)، «إن دومان سجنت على ذمة المحاكمة لسنوات، بناء على إفادة شاهد تراجع عنها لاحقا، قبل أن يحكم عليها بالسجن مدى الحياة في 2011، على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وانضمامها إلى الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني وهو جماعة يسارية محظورة في أنقرة».
وأضاف التقرير «إن المحكمة الاستئنافية العليا في تركيا أيدت حكم المحكمة المحلية في 2012. وفي 2015، حكمت المحكمة الدستورية، التي تعتبر أحكامها ملزمة لجميع المحاكم الأدنى درجة، لصالح دومان وردت القضية لإعادة المحاكمة، ومع ذلك، تجاهلت المحكمة المحلية في إسطنبول الأمر».
وفي 2020، حكمت المحكمة العليا مرة أخرى لصالح الصحفية المسجونة منذ 2003، من منطلق أن حقها في محاكمة عادلة قد انتهك، إلا أن المحكمة المحلية لا تزال ترفض تنفيذه.
التفتيش عارية
وحول تعرضها لسوء معاملة في السجن، قالت دومان «إنه من المستحيل سرد كل هذه الحوادث التي واجهتها في السنوات الـ 18 الماضية، وإنها لم تستطع إلا أن تتحدث عن بعضها».
ونقل التقرير عنها قولها «تعرضت للتفتيش عارية عند دخول سجن جبزي في إقليم كوغالي، حيث قام 10 حراس على الأقل بتجريدي من ملابسي في غرفة لا تحتوي على كاميرات للمراقبة»، وأضافت «إنه في الفترة الأخيرة، ومع تفشي وباء كورونا، لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لكبح انتشار الوباء».
وأبرزت دومان أهمية المقاومة التي يبديها عدد صغير من الصحفيين المعارضين في تركيا، مؤكدة أنها تشعر بالفخر؛ لأنها جزء من هذه المقاومة؛ لأن هذا يعزز الكفاح من أجل التغلب على العقبات، في رحلة البحث عن الحقيقة.
تجاوز الحدود
وتجاوزت ممارسات نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد الصحفيين في 2020 حدود بلاده، وبات يلاحق الباحثين عن الحقيقة بغض النظر عن جنسياتهم، وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسرى وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة.
وخلال الفترة الماضية، اختطف النظام التركي الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل ولفق له تهمة التجسس، فيما صدر حكم بسجن الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل، وحكم آخر بسجن الكاتب التركي محمد بارانصو، لينضم إلى العشرات من الصحفيين الأتراك، الذي استهدفهم إردوغان على مدار العام.
ولم يكتف نظام إردوغان بملاحقة الصحفيين وسجنهم، بل أوكل إلى محاكمه مهام إصدار أحكام بمصادرة ممتلكاتهم، لترهيب الجميع وإحكام تكميم الأفواه، ويستخدم القضاء للتضييق عليهم وملاحقتهم بتهم تدور معظمها إما حول إهانته، في محاولة لترهيب الإعلام من انتقاد سياساته التي تعاني منها البلاد، أو عبر تلفيق اتهامات للصحفيين بدعم الإرهاب والتجسس.
انتهاكات لا تتوقف
وأصدرت مؤسسة (ملتقى الحوار الحقوقية)، تقريرا أكد أن حرية الرأي والتعبير في تركيا تعاني من تسلط النظام الحاكم الذي يعادي حرية الصحافة بشكل واضح، وينكل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا في حكم أردوغان هي سجن الصحفيين الأول في العالم، ويأتي هذا بعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ممارسات إردوغان ضد 10 صحفيين أتراك.
وأتت الإدانة الأوروبية بعد أيام من صدور تقرير عن جمعية دراسات الصحافة التركية يرصد انتهاكات عديدة بحق الصحفيين بتركيا في العام الماضي ، كان أبرزها مثول 74 صحفيا تركيا أمام القضاء، ومطالبة الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما.
واستبق ذلك صدور عدة تقارير من جهات مختلفة ترصد وتدين انتهاكات نظام إردوغان ضد الصحفيين، من بينها تقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، رصد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام إردوغان، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.
صحفيون في سجن إردوغان:
الاتهامات الموجهة للصحفيين:
وروت أقدم صحفية في سجون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قصتها لمنظمة (جولد جورنست) المعنية بمساعدة الصحفيين، مشيرة إلى أنها تقبع في سجن باكيركوي للنساء المغلق في إسطنبول وتواجه مصيرا مجهولا.
وقالت «عندما أنظر إلى المحاكمة التي تعرضت لها بشكل عام، أجد أن قضيتي تدور في حلقة مفرغة، وتشبه السنوات الـ18 من الإجراءات القانونية، عرضا مسرحيا، هناك قرارات تصدر من وراء الكواليس من قبل من هم في السلطة»، في إشارة إلى قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأضافت «وعندما يرفع الستار، تنتهي المسرحية بالقرار ذاته، هذا ملخص النظام القانوني في تركيا».. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
تجاهل المحكمة
وقال تقرير نشره موقع (تيركش مينيت)، «إن دومان سجنت على ذمة المحاكمة لسنوات، بناء على إفادة شاهد تراجع عنها لاحقا، قبل أن يحكم عليها بالسجن مدى الحياة في 2011، على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وانضمامها إلى الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني وهو جماعة يسارية محظورة في أنقرة».
وأضاف التقرير «إن المحكمة الاستئنافية العليا في تركيا أيدت حكم المحكمة المحلية في 2012. وفي 2015، حكمت المحكمة الدستورية، التي تعتبر أحكامها ملزمة لجميع المحاكم الأدنى درجة، لصالح دومان وردت القضية لإعادة المحاكمة، ومع ذلك، تجاهلت المحكمة المحلية في إسطنبول الأمر».
وفي 2020، حكمت المحكمة العليا مرة أخرى لصالح الصحفية المسجونة منذ 2003، من منطلق أن حقها في محاكمة عادلة قد انتهك، إلا أن المحكمة المحلية لا تزال ترفض تنفيذه.
التفتيش عارية
وحول تعرضها لسوء معاملة في السجن، قالت دومان «إنه من المستحيل سرد كل هذه الحوادث التي واجهتها في السنوات الـ 18 الماضية، وإنها لم تستطع إلا أن تتحدث عن بعضها».
ونقل التقرير عنها قولها «تعرضت للتفتيش عارية عند دخول سجن جبزي في إقليم كوغالي، حيث قام 10 حراس على الأقل بتجريدي من ملابسي في غرفة لا تحتوي على كاميرات للمراقبة»، وأضافت «إنه في الفترة الأخيرة، ومع تفشي وباء كورونا، لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لكبح انتشار الوباء».
وأبرزت دومان أهمية المقاومة التي يبديها عدد صغير من الصحفيين المعارضين في تركيا، مؤكدة أنها تشعر بالفخر؛ لأنها جزء من هذه المقاومة؛ لأن هذا يعزز الكفاح من أجل التغلب على العقبات، في رحلة البحث عن الحقيقة.
تجاوز الحدود
وتجاوزت ممارسات نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد الصحفيين في 2020 حدود بلاده، وبات يلاحق الباحثين عن الحقيقة بغض النظر عن جنسياتهم، وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسرى وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة.
وخلال الفترة الماضية، اختطف النظام التركي الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل ولفق له تهمة التجسس، فيما صدر حكم بسجن الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل، وحكم آخر بسجن الكاتب التركي محمد بارانصو، لينضم إلى العشرات من الصحفيين الأتراك، الذي استهدفهم إردوغان على مدار العام.
ولم يكتف نظام إردوغان بملاحقة الصحفيين وسجنهم، بل أوكل إلى محاكمه مهام إصدار أحكام بمصادرة ممتلكاتهم، لترهيب الجميع وإحكام تكميم الأفواه، ويستخدم القضاء للتضييق عليهم وملاحقتهم بتهم تدور معظمها إما حول إهانته، في محاولة لترهيب الإعلام من انتقاد سياساته التي تعاني منها البلاد، أو عبر تلفيق اتهامات للصحفيين بدعم الإرهاب والتجسس.
انتهاكات لا تتوقف
وأصدرت مؤسسة (ملتقى الحوار الحقوقية)، تقريرا أكد أن حرية الرأي والتعبير في تركيا تعاني من تسلط النظام الحاكم الذي يعادي حرية الصحافة بشكل واضح، وينكل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا في حكم أردوغان هي سجن الصحفيين الأول في العالم، ويأتي هذا بعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ممارسات إردوغان ضد 10 صحفيين أتراك.
وأتت الإدانة الأوروبية بعد أيام من صدور تقرير عن جمعية دراسات الصحافة التركية يرصد انتهاكات عديدة بحق الصحفيين بتركيا في العام الماضي ، كان أبرزها مثول 74 صحفيا تركيا أمام القضاء، ومطالبة الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما.
واستبق ذلك صدور عدة تقارير من جهات مختلفة ترصد وتدين انتهاكات نظام إردوغان ضد الصحفيين، من بينها تقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، رصد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام إردوغان، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.
صحفيون في سجن إردوغان:
- 174 صحفيا خلف القضبان.
- 167 صحفيا مطلوبا.
- 154 هو مركز تركيا بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة.
الاتهامات الموجهة للصحفيين:
- إهانة الرئيس.
- دعم الإرهاب.
- التجسس والتخابر.
- خيانة الوطن.
