وزارة الاتصالات تطلق سلسلة لقاءات تعريفية حول الاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة العطاء الرقمي

الثلاثاء - 04 مايو 2021

Tue - 04 May 2021

عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمقر الوزارة في الرياض أمس، لقاء "ليلة رقمية"، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل تعريفية حول الاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة العطاء الرقمي، الهادفة إلى نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

واستضاف اللقاء، المدير العام للتحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية عبدالله القحطاني، ومدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي بدر الطراح، فيما يقدم ويدير حوار اللقاء طارق الجاسر، بحضور جمع من المهتمين والإعلاميين.

وفي بداية اللقاء، أكد الطراح، أن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب إيجاد منظومة متكاملة تسعى لربط الطلب بالعرض من خلال توفير بيئة جاذبة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو، مشيرًا إلى أن المملكة حصرت خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي من خلال قيادة العمل على تعريف الاقتصاد الرقمي والعمل على وضع خارطة طريق تسهم في الخروج بتعريف واحد على مستوى دولي، ونجحت المملكة في ذلك.

وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي، أن الاقتصاد الرقمي يشمل الأثر والقيمة المضافة من قبل المنتجين ومقدمي الخدمات لكل من البنية التحتية وخدمات التقنية والاتصالات، ونماذج الأعمال الرقمية والمبتكرة والخدمات الرقمية، والأنشطة الاقتصادية للشركات التي تم تسهيلها بشكل كبير من خلال استخدام لأدوات الرقمية. ولفت النظر إلى أن المملكة سعت إلى إصدار سياسة الاقتصاد الرقمي تماشياً مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية في الإسهام بتنمية وتنويع الاقتصاد، ورفع نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، ورفع فرص الاستثمار في المملكة

من جانبه، أكد المدير العام للتحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية، أن مبادئ توجهات المملكة ركزت على حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن، وتركز على المستفيدين، للوصول إلى خدمات حكومية مبتكرة، وبيئة رقمية فعالة، وتعظيم العائد على الإنفاق.

وطرح القحطاني بعض الأمثلة حول التحول الرقمي الحكومي وما الذي سيتغير وينتج عنه، موضحاً أن تقديم خدمات متكاملة من خلال منصات مترابطة لجميع الخدمات سينتج عنه رضا العملاء، وشركاء متعددين، ومنظومة موحدة، ومنصات وطنية مترابطة لجميع الخدمات الرئيسية، والتحول من منظومة غير متوائمة إلى بنية مؤسسية رقمية ومتكاملة ستسهم في بنية مؤسسية موحدة، وطرح أفكار وابتكارات بين الجهات، ومعايير ومنهجيات موحدة.