إردوغان يحول الوعود إلى أوهام في 5 أشهر
يدعي إصلاح علاقاته المتوترة مع الغرب ويمارس انتهاكات بشعة في حق معارضيه
يدعي إصلاح علاقاته المتوترة مع الغرب ويمارس انتهاكات بشعة في حق معارضيه
الاحد - 02 مايو 2021
Sun - 02 May 2021
حول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعوده إلى أوهام خلال 5 أشهر فقط، وفقا للمحلل والكاتب التركي بوراك بكديل، الذي أكد أن جهود الرئيس للتشبث بالسلطة تتخذ أشكالا أكثر بشاعة كل يوم.
وأكد في مقال نشره معهد (غيتستون)، أن منتقدي إردوغان يسخرون من حديثه عن إصلاحات ديمقراطية، ووصلت السخرية إلى حدودها القصوى خلال هجومه الأخير في نوفمبر، والذي كان يهدف إلى إصلاح علاقات تركيا المتوترة بشدة مع الغرب والمؤسسات الغربية، وفقا لموقع (24) الإماراتي.
وأشار إلى كلمات إردوغان التي قال فيها «لا نرى أنفسنا في أي مكان آخر سوى أوروبا، نحن نتصور بناء مستقبلنا مع أوروبا»، فيما وصف وزير الدفاع خلوصي أكار (الناتو) بأنه «حجر الزاوية لسياسة تركيا الدفاعية والأمنية»، مشيرا إلى أن تركيا تتطلع إلى التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما وعد إردوغان بحزمة جريئة من الإصلاحات الديمقراطية، لكن بعد أقل من خمسة أشهر، اضطر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى تسمية إردوغان بـ(الديكتاتور).
اتهامات بالجملة
وأشار موقع (غازيت دوفار) الإخباري إلى توجيه الاتهام إلى أكثر من 128 ألف شخص في السنوات الست الماضية بتهمة إهانة الرئيس التركي، من بين هؤلاء، تم تقديم أكثر من 27 ألفا للمحاكمة، وأُدين أكثر من 9 آلاف آخرين.
وفي أعقاب تعهد إردوغان الإصلاحي الأخير في 21 مارس، ألقت السلطات التركية القبض على النائب المعارض المؤيد للأكراد عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو الذي رفض مغادرة البرلمان لعدة أيام بعد إلغاء نيابته.
وفي 17 مارس رفع مكتب المدعي العام للمحكمة العليا دعوى قضائية ضد (حزب الشعوب الديمقراطي) لإغلاقه على أساس أن له صلات بـ (أعمال إرهابية).
رفع الحصانة
وفي 14 أبريل، طلب المدعون العامون رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة الرئيسي كمال كليشيدار أوغلو وتسعة نواب من (الشعب الجمهوري)، وسخر الكثيرون من أنه يريد نظاما ديمقراطيا بدون معارضة.
وقبل أيام قضت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا بانتهاك تركيا الحق في حرية التعبير للصحفي والكاتب التركي أحمد ألتان بسبب اعتقاله وسجنه بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب عام 2016. وألتان مسجون منذ سبتمبر 2016، عندما تم اعتقاله بسبب مزاعم بأنه نشر، خلال برنامج تلفزيوني، (رسائل مموهة) تتعلق بمحاولة الانقلاب، وكذلك مقالات كتبها تنتقد الحكومة، وبعد هذا الحكم بوقت قصير، أفرجت محكمة الاستئناف التركية عن ألتان، بعبارة أخرى، سجن ألتان بشكل غير قانوني لمدة 55 شهرا، أي حوالي خمس سنوات.
عقوبات تأديبية
ولفت الكاتب إلى أن ذلك بات طبيعيا في بلد اعتاد فيه جيش من القضاة الموالين للحكومة تحدي الأحكام الصادرة عن المحاكم التركية العليا، بما في ذلك المحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال «هؤلاء القضاة الذين يتجرؤون على إصدار أحكام غير مرغوب فيها، يخضعون للتحقيق، وغالبا ما يتعرضون لعقوبات تأديبية». ودعا إردوغان في الائتلاف وحليفه السياسي، الزعيم القومي المتطرف دولت بهجلي، إلى إغلاق أعلى مؤسسة قضائية في البلاد، المحكمة الدستورية.
وختم بكديل بأن جهود إردوغان للتشبث بالسلطة تتخذ أشكالا أكثر بشاعة كل يوم. فقبل بضع سنوات، نفى رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو بشدة الادعاءات بأن تركيا كانت ديمقراطية من الدرجة الثانية. لكنه كان محقا، ظلت تركيا منذ ذلك الحين ديمقراطية من الدرجة الثالثة.
انتهاك الدستور
وسأل بكديل «لكن من يهتم بالدستور في بلد تقترح الكتلة الحاكمة فيه إغلاق حتى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى حظر أحزاب المعارضة؟».
وحدثت كل هذه الإجراءات الاستبدادية في أقل من نصف عام، منذ تعهد إردوغان بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
ويعتبر تحرك المدعين العامين انتهاكا مباشرا للمادة 26 من الدستور التركي، والتي تنص على «لكل فرد الحق في التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، بشكل فردي أو جماعي. وتشمل هذه الحرية حرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار دون تدخل من السلطات الرسمية».
وأكد في مقال نشره معهد (غيتستون)، أن منتقدي إردوغان يسخرون من حديثه عن إصلاحات ديمقراطية، ووصلت السخرية إلى حدودها القصوى خلال هجومه الأخير في نوفمبر، والذي كان يهدف إلى إصلاح علاقات تركيا المتوترة بشدة مع الغرب والمؤسسات الغربية، وفقا لموقع (24) الإماراتي.
وأشار إلى كلمات إردوغان التي قال فيها «لا نرى أنفسنا في أي مكان آخر سوى أوروبا، نحن نتصور بناء مستقبلنا مع أوروبا»، فيما وصف وزير الدفاع خلوصي أكار (الناتو) بأنه «حجر الزاوية لسياسة تركيا الدفاعية والأمنية»، مشيرا إلى أن تركيا تتطلع إلى التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما وعد إردوغان بحزمة جريئة من الإصلاحات الديمقراطية، لكن بعد أقل من خمسة أشهر، اضطر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى تسمية إردوغان بـ(الديكتاتور).
اتهامات بالجملة
وأشار موقع (غازيت دوفار) الإخباري إلى توجيه الاتهام إلى أكثر من 128 ألف شخص في السنوات الست الماضية بتهمة إهانة الرئيس التركي، من بين هؤلاء، تم تقديم أكثر من 27 ألفا للمحاكمة، وأُدين أكثر من 9 آلاف آخرين.
وفي أعقاب تعهد إردوغان الإصلاحي الأخير في 21 مارس، ألقت السلطات التركية القبض على النائب المعارض المؤيد للأكراد عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو الذي رفض مغادرة البرلمان لعدة أيام بعد إلغاء نيابته.
وفي 17 مارس رفع مكتب المدعي العام للمحكمة العليا دعوى قضائية ضد (حزب الشعوب الديمقراطي) لإغلاقه على أساس أن له صلات بـ (أعمال إرهابية).
رفع الحصانة
وفي 14 أبريل، طلب المدعون العامون رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة الرئيسي كمال كليشيدار أوغلو وتسعة نواب من (الشعب الجمهوري)، وسخر الكثيرون من أنه يريد نظاما ديمقراطيا بدون معارضة.
وقبل أيام قضت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا بانتهاك تركيا الحق في حرية التعبير للصحفي والكاتب التركي أحمد ألتان بسبب اعتقاله وسجنه بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب عام 2016. وألتان مسجون منذ سبتمبر 2016، عندما تم اعتقاله بسبب مزاعم بأنه نشر، خلال برنامج تلفزيوني، (رسائل مموهة) تتعلق بمحاولة الانقلاب، وكذلك مقالات كتبها تنتقد الحكومة، وبعد هذا الحكم بوقت قصير، أفرجت محكمة الاستئناف التركية عن ألتان، بعبارة أخرى، سجن ألتان بشكل غير قانوني لمدة 55 شهرا، أي حوالي خمس سنوات.
عقوبات تأديبية
ولفت الكاتب إلى أن ذلك بات طبيعيا في بلد اعتاد فيه جيش من القضاة الموالين للحكومة تحدي الأحكام الصادرة عن المحاكم التركية العليا، بما في ذلك المحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال «هؤلاء القضاة الذين يتجرؤون على إصدار أحكام غير مرغوب فيها، يخضعون للتحقيق، وغالبا ما يتعرضون لعقوبات تأديبية». ودعا إردوغان في الائتلاف وحليفه السياسي، الزعيم القومي المتطرف دولت بهجلي، إلى إغلاق أعلى مؤسسة قضائية في البلاد، المحكمة الدستورية.
وختم بكديل بأن جهود إردوغان للتشبث بالسلطة تتخذ أشكالا أكثر بشاعة كل يوم. فقبل بضع سنوات، نفى رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو بشدة الادعاءات بأن تركيا كانت ديمقراطية من الدرجة الثانية. لكنه كان محقا، ظلت تركيا منذ ذلك الحين ديمقراطية من الدرجة الثالثة.
انتهاك الدستور
وسأل بكديل «لكن من يهتم بالدستور في بلد تقترح الكتلة الحاكمة فيه إغلاق حتى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى حظر أحزاب المعارضة؟».
وحدثت كل هذه الإجراءات الاستبدادية في أقل من نصف عام، منذ تعهد إردوغان بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
ويعتبر تحرك المدعين العامين انتهاكا مباشرا للمادة 26 من الدستور التركي، والتي تنص على «لكل فرد الحق في التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، بشكل فردي أو جماعي. وتشمل هذه الحرية حرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار دون تدخل من السلطات الرسمية».
