انخفاض فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية لـ8.5 أشهر

انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية خلال 2020، لتصبح ثمانية أشهر ونصف، وهو استمرار لجهود الأمانة العامة للجان الفصل على مدار الأعوام الأربعة السابقة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، حيث كان متوسط فترة التقاضي لعام 2016 نحو 28 شهرا، فانخفض إلى 17 شهرا للعام 2017م، ونحو 12 شهرا لعام 2018م و10 أشهر تقريبا لعام 2019م.

وفترة التقاضي هي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف.

وبحسب التقرير السنوي لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تحقق هذا الانخفاض في الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بفضل عدة إجراءات اتخذت في هذا الخصوص وذلك بهدف دعم إجراءات ومبادرات تطوير السوق المالية السعودية.

ومن بين هذه الإجراءات: تقسيم لجنة الفصل إلى دائرتين، وسرعة إنجاز مشاريع الدعاوى من قبل الأمانة العامة، وتوثيق وتوحيد المبادئ الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف، وأتمتة الإجراءات والتحول الرقمي وعقد الجلسات عن بعد، وتفعيل سياسة حوكمة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وربطها بالأداء ومعدل إنجاز الدعاوى.

وتشير البيانات الواردة في التقرير السنوي إلى أنه ورد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال العام الماضي 505 دعاوى بزيادة نسبتها 52 % مقارنة بعام 2019 الذي تلقت فيه اللجنة 333 دعوى. كذلك أصدرت لجنة الفصل 385 قرارا خلال عام 2020 مقابل 259 قرارا عام 2019 أي بزيادة نسبتها 49 %. في المقابل، شهدت أعمال لجنة الاستئناف زيادة كبيرة تمثلت في ورود 275 استئنافا خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 25.6 % مقارنة بعام 2019، وأصدرت اللجنة 267 قرارا بزيادة نسبتها 11 %.

وتختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق - وفقا لنظام السوق المالية - بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحقين العام والخاص، ولها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.

فترة إجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية

2020 - 8.5 أشهر

2019- 10 أشهر

2018- 12 شهرا

2017- 17 شهرا

2016- 28شهرا