6 مراحل لتوثيق المبادئ القضائية لدى لجنتي الفصل والاستئناف

أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن توثيق المبادئ القضائية لدى لجنتي الفصل والاستئناف يستهدف الحد من الإطالة في نظر القضايا، مشيرة إلى تنفيذ مشروع توثيق المبادئ عبر 6 مراحل.

وأوضحت الأمانة في تقرير أمس، أن لجنتي الفصل والاستئناف استندتا إلى عدد من المبادئ عند نظرهما في الدعاوى التي فصلتا فيها من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ؛ إذ تم تحليل أكثر من 4864 قراراً قضائياً صدر عن اللجنتين خلال تلك المدة الزمنية، وقد عكف المختصون في الأمانة العامة على استخلاص المبادئ القضائية منها.

وأشارت إلى أنه في سبيل إعداد هذه المبادئ، تم القيام بالآتي: حصر جميع القرارات الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وترتيب القرارات وأرشفتها، وتصنيف القرارات موضوعيا، وفرز ما تم اختياره منها وتبويبها، وتوثيق القرارات ببيان أرقامها، وتاريخ صدورها، وبيان الجهة الصادرة عنها.

وبينت أمانة اللجان أنه نظرا إلى أهمية هذا المشروع؛ لكونه يقتضي الاطلاع على أكثر من 4864 قرارا من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، فقد تطلب العمل إيجاد خطة محكمة وجهدا مضاعفا لإخراجه، ووضعه في أسلوب سهل ميسور؛ فكان هذا العمل على 6 مراحل.

وأضافت الأمانة أن نشر هذه المبادئ جاء استنادا إلى أن نشر الأحكام يسهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من دعم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية، فضلا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها.

وتسهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية، مما أسهم في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية من خلال تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي (وهي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف) خلال العام 2020م لتصل إلى (8.63) أشهر، وهي فترة قياسية في قضاء الأوراق المالية على المستوى الدولي، مع مراعاة أن ذلك تحقق في ظل ما شهدته أعمال لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من زيادة كبيرة خلال العام 2020م؛ إذ ارتفع عدد الدعاوى الواردة للجان بنسبة (52%) مقارنة بالعام السابق 2019م، في حين ارتفع عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنسبة (49%) عن العام 2019م، وهذا يعد إنجازا غير مسبوق إذا أخذ في الاعتبار ظروف وتبعات جائحة كورونا.

وعقدت الأمانة العامة أول جلسة نظر عن بعد (ONLINE) بتاريخ 27 إبريل 2020 كأول جهة قضائية في المملكة تقوم بإطلاق هذه الخدمة، وقد عقد منذ ذلك الحين خلال العام 2020 (176) جلسة نظر عن بعد. كذلك أسهم التحول الالكتروني لأعمال الأمانة العامة في إحداث تطور ملحوظ في مجال أتمتة الإجراءات المعمول بها وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الجودة من خلال توسيع النطاق الجغرافي لمقدمي الدعاوى، وتسهيل تقديمها الكترونيا ومتابعة إجراءاتها، وتيسير تقديم المذكرات والاستفسارات والاستئنافات والتواصل مع موظفي الأمانة العامة في أي وقت، وتسلم القرارات بعد صدورها الكترونيا.

6 مراحل لتوثيق المبادئ القضائية لدى لجنتي الفصل والاستئناف

المرحلة الأولى (الجمع)

• تم فيها جمع القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ.

المرحلة الثانية (الاستخلاص)

• تمت دراسة القرارات بشكل دقيق؛ لاستخلاص ما يصلح أن يكون مبدأ قضائيا مع ذكر رقمه وجهة صدوره وتعديل صياغته إن تطلب الأمر ذلك.

المرحلة الثالثة (الإدخال الآلي)

• جرى إدخال (كتابة) جميع المبادئ القضائية التي استخلصت في ملفات على الحاسب الآلي.

المرحلة الرابعة (دراسة المبادئ المستخلصة)

• فقد وضع فيها معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير مدى اعتبار ما استخلص يعد مبدأ قضائيا من عدمه.

وتمثلت المعايير في الآتي:

• أن يكون المبدأ قد أيدته لجنة الاستئناف، واستقر العمل به في قضيتين أو أكثر، بما يتوافق مع المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء، والمبادئ التي تساعد على حماية السوق والمتعاملين فيه


• أن تكون المبادئ معينة للجهة الرقابية أو الجهة المختصة بالادعاء العام على القيام بمهامها النظامية.


• دمج المبادئ القضائية المتشابهة في (المعنى المقصود الذي ترمي إليه) في مبدأ واحد.


• استبعاد كل مبدأ لا يمثل قاعدة كلية يمكن تعميمها على وقائع أخرى.

المرحلة الخامسة (المراجعة)

• مراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، كذلك تم التأكد من دقة الاستخلاص والصياغة.

المرحلة السادسة والأخيرة (التدقيق)

• تم تدقيق المبادئ بعناية فائقة موضوعا وصياغة ولغة.