هل يسوِّق ظريف لصناعة احتجاز الرهائن؟
زوج البريطانية المحتجزة في طهران يتهم وزير الخارجية الإيراني
زوج البريطانية المحتجزة في طهران يتهم وزير الخارجية الإيراني
الجمعة - 23 أبريل 2021
Fri - 23 Apr 2021
نازنين زاغري راتكليف مع زوجها وابنتها (مكة)
اعتبر زوج البريطانية المحتجزة في طهران نازنين زاغري راتكليف، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المدبر الرئيس لصناعة احتجاز الرهائن، واستغرب صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي يرتكبها نظام الملالي.
وقال ريتشارد راتكليف زوج نازنين في مقابلة مع قناة (العربية) «إن قرار إيران بعدم الإفراج عنها يأتي في إطار استخدامها كرهينة لمساومتها في قضية الديون التي لم تسمح المحكمة البريطانية بعد بدفعها، منتقدا المجتمع الدولي لعدم التعامل بحزم مع إيران في قضية احتجاز المواطنين الأجانب رهائن، واستخدامهم كأوراق مساومة سياسية، وأعرب عن قلقه من تمديد مدة احتجاز زوجته بسبب تأجيل المحكمة البريطانية الخاصة بديون إيران».
وأضاف «رغم من أن حكم نازنين انتهى، إلا أنها ما زالت محتجزة في المنزل بطهران، ولا تستطيع التحرك إلا بمساحة 400 م حسب ما حددت لها استخبارات الحرس الثوري، وتم فتح قضية كيدية جديدة ضدها، كاشفا أنها تمكنت من لقاء أقاربها خلال فترة عيد النوروز وذلك بعد 5 سنوات من السجن».
وحول الدعوى الثانية، قال ريتشارد «إن التهمة الرسمية هي نشر دعاية ضد النظام، فيما اعتبر إعادة فتح القضية ما هي إلا ورقة ضغط كي يتم التفاوض بين إيران والمملكة المتحدة».
وأكد أن الكثيرين من الحكومة البريطانية يهتمون بقضية زوجته، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على سلامتها»، وأضاف «أخذ الرهائن ليس شكلا من أشكال الدبلوماسية، بل هو شكل من أشكال الجريمة المنظمة»، معتبرا أن الفشل في التعامل مع هذه المعضلة وإفلات مرتكبيها من العقاب هو السبب في استمرارها، ولذا فإن دور وزير الخارجية الإيراني تطور إلى مدير التسويق في صناعة احتجاز الرهائن الإيرانية، ولفت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع إيران حول قضية نازنين، واعدة باتفاق قريب.
وعبر راتكليف عن خيبة أمله من أن المفاوضات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لم تشمل قضية عشرات الرهائن المحتجزين في إيران، وقال «كان واضحا منذ سنوات أن جميع التهم مرتبطة بقضية الديون ومصيرها يعتمد على ما يحدث في هذا النزاع».
يشار إلى أن زاغري راتكليف التي ستبلغ الثانية والأربعين حصلت في 26 ديسمبر على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين ووضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة (كوفيد-19)، بعدما أمضت أكثر من أربع سنوات في السجن أو قيد الإقامة الجبرية منذ أن أوقفت في العاصمة الإيرانية في أبريل 2016 أثناء زيارة أقارب لها برفقة ابنتها.
وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات بعدما أدينت بـ(محاولة قلب النظام) في إيران، وهي التهمة التي تواجه العديد من المواطنين المزدوجي الجنسية في البلاد، أو المعارضين لسياسة الحكومة والمرشد الإيراني.
وقال ريتشارد راتكليف زوج نازنين في مقابلة مع قناة (العربية) «إن قرار إيران بعدم الإفراج عنها يأتي في إطار استخدامها كرهينة لمساومتها في قضية الديون التي لم تسمح المحكمة البريطانية بعد بدفعها، منتقدا المجتمع الدولي لعدم التعامل بحزم مع إيران في قضية احتجاز المواطنين الأجانب رهائن، واستخدامهم كأوراق مساومة سياسية، وأعرب عن قلقه من تمديد مدة احتجاز زوجته بسبب تأجيل المحكمة البريطانية الخاصة بديون إيران».
وأضاف «رغم من أن حكم نازنين انتهى، إلا أنها ما زالت محتجزة في المنزل بطهران، ولا تستطيع التحرك إلا بمساحة 400 م حسب ما حددت لها استخبارات الحرس الثوري، وتم فتح قضية كيدية جديدة ضدها، كاشفا أنها تمكنت من لقاء أقاربها خلال فترة عيد النوروز وذلك بعد 5 سنوات من السجن».
وحول الدعوى الثانية، قال ريتشارد «إن التهمة الرسمية هي نشر دعاية ضد النظام، فيما اعتبر إعادة فتح القضية ما هي إلا ورقة ضغط كي يتم التفاوض بين إيران والمملكة المتحدة».
وأكد أن الكثيرين من الحكومة البريطانية يهتمون بقضية زوجته، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على سلامتها»، وأضاف «أخذ الرهائن ليس شكلا من أشكال الدبلوماسية، بل هو شكل من أشكال الجريمة المنظمة»، معتبرا أن الفشل في التعامل مع هذه المعضلة وإفلات مرتكبيها من العقاب هو السبب في استمرارها، ولذا فإن دور وزير الخارجية الإيراني تطور إلى مدير التسويق في صناعة احتجاز الرهائن الإيرانية، ولفت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع إيران حول قضية نازنين، واعدة باتفاق قريب.
وعبر راتكليف عن خيبة أمله من أن المفاوضات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لم تشمل قضية عشرات الرهائن المحتجزين في إيران، وقال «كان واضحا منذ سنوات أن جميع التهم مرتبطة بقضية الديون ومصيرها يعتمد على ما يحدث في هذا النزاع».
يشار إلى أن زاغري راتكليف التي ستبلغ الثانية والأربعين حصلت في 26 ديسمبر على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين ووضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة (كوفيد-19)، بعدما أمضت أكثر من أربع سنوات في السجن أو قيد الإقامة الجبرية منذ أن أوقفت في العاصمة الإيرانية في أبريل 2016 أثناء زيارة أقارب لها برفقة ابنتها.
وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات بعدما أدينت بـ(محاولة قلب النظام) في إيران، وهي التهمة التي تواجه العديد من المواطنين المزدوجي الجنسية في البلاد، أو المعارضين لسياسة الحكومة والمرشد الإيراني.
