إرهاب الحرس الثوري يهدد مفاوضات فيينا

قالت وسائل إعلامي أمريكية مطلعة على المفاوضات التي تجري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية من جهة أخرى، إن الخلاف على تسمية الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية يعد النقطة الرئيسة التي تعطل المفاوضات.

وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين على محادثات فيينا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدت استعدادا لتخفيف العقوبات المفروضة على عناصر مهمة في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك النفط، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية، لكنهم ما زالوا يعترضون على رفع اسم الحرس الوطني من قائمة الإرهاب.

وحذر دبلوماسيون كبار من أن أسابيع صعبة تنتظر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، وأن التقدم لا يزال هشا، حيث تعقد المحادثات في فيينا السياسات الداخلية في واشنطن وطهران ورفض طهران الاجتماع مباشرة مع الولايات المتحدة، واختتم مسؤولون كبار في فيينا هذا الأسبوع خمسة أيام من المحادثات، وعادت الوفود إلى بلادها قبل استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

تخفيف العقوبات

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شخصين مطلعين على المحادثات أن واشنطن منفتحة على رفع العقوبات على البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم وغيرهما.

وقال مسؤول أوروبي كبير إن واشنطن أشارت أيضا إلى تخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، وجميع الصناعات التي من المقرر أن تستفيد منها إيران في اتفاق 2015.

ورأت الصحيفة أن رفع العقوبات المرتبطة بالإرهاب عن بعض كيانات الدولة الإيرانية والقطاعات الحيوية للاقتصاد سيكون بمثابة منشط كبير للاقتصاد المعطل ويمثل جزءا كبيرا من دخل البلاد.

إلا الحرس الثوري

ووفقا لأشخاص مطلعين، حدد المسؤولون الأمريكيون في فيينا أنواع العقوبات التي يمكن تخفيفها، على الرغم من عدم تقديم اقتراح مفصل.

وأضاف هؤلاء أن الجانبين يختلفان على طلب طهران رفع تصنيف «الحرس الثوري» «كمنظمة إرهابية أجنبية»، موضحين أن واشنطن لا تفكر حاليا في رفع العقوبات عن هذه المنظمة حاليا.

ورجح المسؤولون أيضا أن يكون تصنيف الولايات المتحدة مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في قائمة الإرهاب موضوعا خلافيا أيضا.

ويقول الأشخاص المشاركون في المحادثات إن تقدما قد تحقق، حيث حددت الولايات المتحدة بشكل أوضح ملامح تخفيف العقوبات التي تستعد لتقديمها.

تم فرض العديد من العقوبات في عهد ترمب باستخدام سلطات الإرهاب الأمريكية، وسبق لمسؤولين أمريكيين أن قالوا إنهم على استعداد للنظر في رفع بعضها. لكنهم لم يذكروا بالتفصيل العقوبات التي يمكن تخفيفها أو الكيانات الإيرانية التي ستتأثر.

الاتفاق الفاشل

وعلى صعيد متصل، كشف مشرعون في الكونجرس الأمريكي أمس عن مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس جو بايدن لضبط أنشطة الوكلاء الإقليميين لإيران، فضلا عن إبقاء «الحرس الثوري» ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.

ويمثل مشروع القرار الذي قدمه نواب جمهوريون وحمل عنوان «حملة الضغوط القصوى»، مساعي جديدة لمنع تطلع إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران.

وتقدم مهندس «سياسة الضغط الأقصى على إيران»، وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أمس مؤتمرا صحافيا للنواب الجمهوريين أمام مبنى الكابيتول، وحذر من أن العودة إلى «الاتفاق النووي الفاشل سوف تكون تكلفته باهظة»، مضيفا «أنا فخور بدعمي لمشروع القانون المطروح للحرص على سياسة أمريكا أولا وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا».

ويقر المشروع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران بشكل رسمي ويمنع رفعها إلا في حال قدم الرئيس للكونجرس إثباتات بأن إيران التزمت بالشروط الـ12 التي قدمها بومبيو في مايو 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

إعادة الحوثيين

وسيؤدي تمرير المشروع إلى إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، مع الحرص على منع رفعهم من اللائحة من دون موافقة الكونجرس، كما يلزم الخارجية الأمريكية إصدار تبرير مفصل يعرض ما إذا كانت مجموعات مثل «كتائب سيد الشهداء» و«كتائب الإمام علي» و«سرايا خراساني» و«منظمة بدر» يمكن أن يتم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية أو فرض عقوبات مرتبطة بـ«قانون قيصر» عليها.

ويمنح الكونجرس صلاحية التحقق من وجود استراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال وقف إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي وفرض مراجعة الكونجرس لبنود أي اتفاق محتمل، عبر طرح الاتفاق كمعاهدة تتطلب إقرار مجلس الشيوخ، كما يحد المشروع من صلاحية الرئيس لرفع العقوبات ويدعو إلى تصويت الكونجرس رسميا على هذا الرفع قبل إقراره.

وينص المشروع على معاقبة من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو يتعاونون مع «الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات الموالية لإيران.