اعتبارا من 6 رمضان.. 4 آلاف ريال الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات

بدأ أمس تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال، وذلك بحسب تغريدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حسابها في تويتر.

وقالت الوزارة في حسابها «ابتداء من 6 / 9 / 1442 بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال». ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4000 ريال، وليست فئات بعينها.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر في 18 نوفمبر 2020، قرارا وزاريا يشترط فيه، لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال. فيما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين في برنامج «نطاقات».

ووفقا للقرار يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.

قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات)

تفاصيل القرار:

• الحد الأدنى لاحتساب العامل السعودي في «نطاقات» 4 آلاف ريال


• العامل السعودي الذي أجره بين 3 آلاف و4 آلاف ريال يحسب بواقع نصف عامل


• لا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في «نطاقات»


• احتساب العاملين بدوام جزئي بنصف عامل بشرط حد أدنى للأجر الشهري 3 آلاف ريال


• احتساب العاملين بنظام العمل المرن بثلث عامل بشرط إكمال 168 ساعة عمل وتسديد التأمينات