برجس حمود البرجس

المحتوى المحلي: #منا_وفينا

الأربعاء - 14 أبريل 2021

Wed - 14 Apr 2021

أُنشئت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في بداية عام 2019، وما إن بدأت بالتنظيمات والأعمال حتى بدأت جائحة كورونا والتي عطلت كثيرا من الأعمال إلا أن إنجازات الهيئة كانت بمثابة بداية قوية لأعمال الهيئة؛ حيث وقعت 7 اتفاقيات إطارية تضمنت متطلبات المحتوى المحلي، و17 اتفاقية تعاون لرفع عناصر المحتوى المحلي وتعزيز فرصه، وأدرجت منتجات 3 قوائم إلزامية في منصة اعتماد، وأتمت تطبيق التفضيل السعري الإضافي على 208 منتجات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي أثناء أزمة كورونا.

كل منتج أو خدمة يتم بيعها للقطاعات الحكومية والشركات الكبيرة (أرامكو وسابك ومعادن والاتصالات السعودية والكهرباء السعودية وغيرها) ينظر إلى نسبة (المحتوى المحلي) للشركات المتقدمة لأي مناقصة، وهذا يضع بالاعتبار التصنيع المحلي والإضافات المحلية والكوادر العاملة الوطنية، فتعطى الأفضلية للشركات ذات النسب العالية في مقياس (المحتوى المحلي) في المنافسات وبذلك يتم تفضيلها عند اختيار المنافسين على المشتريات للسلع والعقود للخدمات، وأبسط مثال إعطاء 10% نسبة التفضيل الإضافية لأي دواء صنعت مواده محليا.

حققت جهود (الهيئة) خلال العام 2020 مكاسب للمحتوى المحلي في عدد من المشاريع تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار ريال، وطبقت القوائم الإلزامية على أكثر من 12 ألف منافسة، فيما قدرت قيمة المنافسات عالية القيمة والتي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي بأكثر من 22 مليار ريال.

وانطبقت متطلبات المحتوى المحلي والتوطين على أكثر من 21 ألف منافسة، بذلك انطبقت متطلبات المحتوى المحلي على 88% من قيمة المنافسات الحكومية، ورفع سقف مبادرة التفضيل السعري بنسبة 30%، وأسهمت في اعتماد 3680 مصنعا يصنع المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية.

قيمة الاتفاق المتوقع على المصنعين الوطنيين جراء الالتزام بالقائمة الإلزامية تصل إلى 9 مليارات ريال، كما ضمنت آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي والتي تطبق في العقود عالية القيمة على 118 منافسة.

خلال الأيام الماضية، أطلقت (الهيئة) حملة توعوية تعني بجهودها نشر ثقافة زيادة المحتوى المحلي وسمتها (منا وفينا)، وتستهدف هذه الحملة التعريف بمفاهيم وأبعاد (المحتوى المحلي) وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي والوظائف والميزان التجاري من خلال عناصر المنتجات والخدمات المتعددة، وكذلك التقنيات المحلية والأمن الغذائي.

الحملة تستهدف تبسيط المفاهيم للمحتوى المحلي واستخدام أمثلة توضيحية تلامس حياة الناس اليومية، وذلك بلغة بسيطة وسهلة ومباشرة تضمن وصولها لشرائح منوعة لعامة سكان المملكة. وقد عرفت (الهيئة) المحتوى المحلي بإجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، يعني ترتفع نسبة المحتوى المحلي بناء على نسبة المكون السعودي في المنتجات والخدمات وغيرها.

سبق ذلك خلال العام الماضي 2020م إكمال (الهيئة) أكثر من 90 ورشة عمل توعوية للقطاعين العام والخاص، وتواصلت (الهيئة) مع أكثر من 400 جهة حكومية لمتابعة تضمين متطلبات المحتوى المحلي.

يتشارك الجميع مع الهيئة برفع نسبة المحتوى المحلي، ولذلك تستهدف الهيئة زيادة نسبة الوعي عند الجميع سواء القطاع الخاص أو العام أو سكان المملكة من مواطنين ووافدين بمفهوم المحتوى المحلي وأعمال الهيئة وبناء صورة ذهنية إيجابية بفوائد وعوائد زيادة المحتوى المحلي، وبلا شك التأثير على سلوكيات الجميع لاتخاذ قرار إيجابيا بشأن المنتجات والخدمات ذات المحتوى المحلي، وربطت كثيرا من أهدافها بالعلامة التجارية الخاصة بالهيئة وحملتها (منا وفينا).

المملكة العربية السعودية تستهدف زيادة (المحتوى المحلي) ضمن رؤيتها وبرامجها التطويرية لترفع من القيمة الاقتصادية للسلع المتبادلة والخدمات المقدمة، وكلما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي، ارتفع معها العائد الاقتصادي وتوطين الصناعة وتطوين الخدمات وبلا شك وربما الأهم توطين الوظائف؛ الإنجازات كثيرة خلال العامين الماضيين ولله الحمد ولا زالت الفرص المتاحة والواعدة كثيرة وكبيرة، والمجال متاح لتحقيق أهداف كثيرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.