المحكمة الأوروبية تدين تركيا بسبب احتجاز صحفيين
الثلاثاء - 13 أبريل 2021
Tue - 13 Apr 2021
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها اثنين من الصحفيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في عام 2016.
وقضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها أمس، بأن سجن الصحفيين أحمد ألتان ومراد أكسوي يشكل، ضمن أمور أخرى، انتهاكا للحق في حرية التعبير والحرية والأمن.
وكان الصحفي أحمد ألتان، وهو من مواليد عام 1950، صدر بحقه حكم في البداية بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 بتهمة الارتباط بحركة عبدالله جولن، ولكن تم تخفيف العقوبة لاحقا.
وألتان هو أحد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتنظر المحكمة الآن في احتجازه حتى موعد المحاكمة. وجاء في القرار أن المحكمة وجدت على وجه الخصوص أنه لا يوجد دليل على أن تصرفات ألتان كانت جزءا من خطة للإطاحة بالحكومة.
ويتعين على تركيا الآن أن تدفع لألتان تعويضا قدره 16 ألف يورو (19 ألف دولار).
واعتقل مراد أكسوي، المولود في عام 1968، بعد محاولة الانقلاب في 2016 بسبب اتهامه أيضا بأن له صلة بحركة جولن، وجاء في الحكم الصادر أمس أن المحكمة خلصت إلى عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب أكسوي جريمة جنائية.
وبحسب الحكم، فإن حبس أكسوي احتياطيا يمثل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن، وتدخلا في حقه في حرية التعبير. وعلى تركيا الآن أن تدفع لأكسوي ما يقرب من 14,700 يورو.
وقضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها أمس، بأن سجن الصحفيين أحمد ألتان ومراد أكسوي يشكل، ضمن أمور أخرى، انتهاكا للحق في حرية التعبير والحرية والأمن.
وكان الصحفي أحمد ألتان، وهو من مواليد عام 1950، صدر بحقه حكم في البداية بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 بتهمة الارتباط بحركة عبدالله جولن، ولكن تم تخفيف العقوبة لاحقا.
وألتان هو أحد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتنظر المحكمة الآن في احتجازه حتى موعد المحاكمة. وجاء في القرار أن المحكمة وجدت على وجه الخصوص أنه لا يوجد دليل على أن تصرفات ألتان كانت جزءا من خطة للإطاحة بالحكومة.
ويتعين على تركيا الآن أن تدفع لألتان تعويضا قدره 16 ألف يورو (19 ألف دولار).
واعتقل مراد أكسوي، المولود في عام 1968، بعد محاولة الانقلاب في 2016 بسبب اتهامه أيضا بأن له صلة بحركة جولن، وجاء في الحكم الصادر أمس أن المحكمة خلصت إلى عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب أكسوي جريمة جنائية.
وبحسب الحكم، فإن حبس أكسوي احتياطيا يمثل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن، وتدخلا في حقه في حرية التعبير. وعلى تركيا الآن أن تدفع لأكسوي ما يقرب من 14,700 يورو.
