الشورى يوافق على مشروع نظام البريد وتعديل مادتين من نظام التقاعد المدني والعسكري

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع نظام البريد.

ويهدف مشروع نظام البريد الذي جاء في سبع وثلاثين مادة إلى تطوير القطاع وتنظيمه - وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة - بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1393/7/26هـ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1395/4/5هـ، لتكون المادتان بالنص الآتي: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.

وبينت اللجنة في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة (23) من نظام التقاعد العسكري لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفي صاحب المعاش لهم في حياته، وأفادت في تقريرها أن النص الحالي وإن جاز للمؤسسة تحديد متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، إلا أنه لا يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية تحديد تاريخ بداية الصرف، في حين أن وجود هذا التحديد سيمكن المؤسسة من إثبات حالات الإعالة إداريا، خاصة إذا مضى عليها مدة طويلة دون التقدم بطلب الصرف بناء على إعالة صاحب المعاش في حياته للمستفيدين.

وفي الشأن الاجتماعي، ناقش الشورى خلال الجلسة مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

الهدف من مشروع نظام البريد:

تطوير القطاع وتنظيمه - وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة

تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية

تلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور

مواكبة المعايير العالمية في هذا المجال

إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة

زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع

تضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة

سرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة

المساهمة في نمو التجارة الالكترونية

تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع