X

لماذا يتأخر رفع إيقاف الخدمات بعد سداد المستحقات؟

الخميس - 08 أبريل 2021

Thu - 08 Apr 2021

طالب قانوني بإيجاد آلية لتعويض الصادر بحقهم أحكام تنفيذ، في حال تأخر رفع إيقاف الخدمات عن بعضهم رغم مبادرتهم بسداد المستحقات المترتبة عليهم، والتي بسببها صدر ضدهم حكم التنفيذ ومن ثم إيقاف الخدمات لاحقا نتيجة عدم السداد، وذلك بعد تقدم الجهة المستحقة للدين لمحكمة التنفيذ بطلب السداد بكامل المبلغ والذي قد يصل لعدة ملايين، رغم أن سداده مجدول على مدد طويلة، والمتأخر منه بضعة أقساط فقط.

وأشار قانوني آخر إلى أن القاعدة العامة أن محاكم التنفيذ لا تقبل دعاوى التنفيذ إلا للدين الذي حل أجله وثبت عدم سداد المدين للمستحق عليه، ولا تنظر في دين بتاريخ مستقبلي لم يحل بعد، ولكن توجد استثناءات بحسب شروط العقد المبرم بين الدائن والمدين.







وقال القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور ياسر البلوي لـ»مكة» إن بعض جهات التمويل كالبنوك وغيرها حين يتأخر المستفيد من خدماتها في سداد بعض الأقساط المتأخرة عليه، والمسجلة في سندات كالأوراق التجارية (كمبيالة - سند لأمر - شيك) والصكوك الصادرة من المحاكم والعقود الموثقة، يتقدم البنك لمحكمة التنفيذ بطلب التنفيذ بكامل المبلغ المستحق على المنفذ ضده رغم أن القرض الذي حصل عليه مجدول للسداد على فترات قد تمتد لسنوات، خاصة في المبالغ الكبيرة، والذي تأخر سداده هو بضعة أقساط.

وأشار إلى أنه يصدر حينها ضد المنفذ إيقاف خدمات وحتى في حال سدد الأقساط المتأخرة عليه، لا يرفع الإيقاف آليا، لأن البنك حين تقدم بطلب التنفيذ سجل المبلغ كاملا ولم يسجل فقط الأقساط المتأخرة، مما يجعل المنفذ ضده يدخل في سلسلة إجراءات قضائية تمتد لبضعة أشهر لرفع إيقاف الخدمات عنه بعد أن يثبت للقاضي أنه سدد الأقساط المتأخرة عليه.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة يكون قد تضرر نتيجة إيقاف الخدمات ومنع السفر لا سيما رجال الأعمال، وهو أمر يتطلب وقفة ومراجعة من قبل جهات الاختصاص في وزارة العدل والبنك المركزي السعودي ومحاكم التنفيذ لإيجاد آلية لحل هذا الأشكال ولتعويض المتضررين نتيجة تأخر رفع إيقاف الخدمات أو عن الآثار الناتجة للاستخدام الخاطئ للأوراق التجارية والسندات التنفيذية.

ماذا قال المستشار القانوني ياسر البلوي عن تضليل محاكم التنفيذ؟

  • الضرر المترتب على المنفذ ضده أنه يتعذر عليه تسديد كامل مبلغ السند التنفيذي لأنه بالأساس مجدول للسداد على دفعات وليس دفعة واحدة

  • باستطاعته سداد المتأخر من دفعات السند من أقساط ودفعات إيجارية، لكن لا يمكنه سداد كامل السند، والذي يقدر بمبالغ كبيرة مجدولة على مدى قد يصل لعشرين سنة ولم تستحق بعد

  • حين يتقدم طالب التنفيذ بتنفيذ كامل المبلغ حتى الأقساط التي لم يحل موعد سدادها، ألا يعد ذلك تزويرا معنويا وتضليلا لمحاكم التنفيذ حول المبلغ المستحق فعلا؟


ما الذي يمكن عمله لحل الإشكال؟


  • يتم التنفيذ الجزئي للسند ويكون المبلغ الذي يتم تنفيذه هو المبلغ المستحق

  • في حال تنفيذه من قبل المنفذ ضده يرفع آليا إيقاف الخدمات عنه من أنظمة التنفيذ، دون حاجة لإشغال المحاكم بمنازعات تنفيذية للتحقق من الوفاء والتنفيذ الجزئي


ما هو سبب المشكلة؟


  • كثافة الأعمال وتدفق القضايا في محاكم التنفيذ ومشاكل تقنية مع أنظمة السداد هي سبب المشكلة، ومن الضروري وضع آليات للتعويض على المتضررين من ذلك

  • تعويض المتضررين سيسهم بشكل كبير في ترشيد التعسف في استخدام الحق أو هذا الاستخدام السيئ للأوراق التجارية التي تواجهه محاكم التنفيذ من طالبي التنفيذ

  • تعويض المتضررين سيسهم في جبر الأضرار الناشئة والآثار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للسندات التنفيذية


ماذا قال النائب السابق بالنيابة العامة بجدة المحامي نايف آل منسي؟


  • القاعدة العامة أن محاكم التنفيذ لا تقبل دعاوى التنفيذ إلا للدين الذي حل أجله وثبت عدم سداد المدين للمستحق عليه، ولا تنظر في دين بتاريخ مستقبلي لم يحل بعد، غير أن بعض العقود تتضمن شروطا تمنح للدائن حق المطالبة بكامل المبلغ المسجل على المدين في حال تأخره عن سداد عدد معين من الأقساط لفترة زمنية معينة، وبالتالي فالمحكمة تصدر حكمها بموجب شروط العقد المتفق عليها بين الطرفين.

  • تأخر رفع إيقاف الخدمات عن المنفذ ضده بعد السداد قد يحدث نتيجة خطأ إداري أو الكتروني، ويتطلب مراجعة المنفذ ضده للجهات المعنية لإيضاح أنه سدد المستحق عليه ولم يرفع الإيقاف عنه، ويحق للشخص الذي تضرر بشكل واضح من تأخر رفع إيقاف خدماته أن يطالب بتعويض من الجهة المتسببة بذلك لدى المحكمة الإدارية


ماذا قال أحد المتضررين من إيقاف الخدمات؟

المواطن عمر الجهني:

  • تأخرت نحو شهرين في سداد القسط الأخير لسيارة جديدة اشتريتها من إحدى الوكالات

  • تقدمت الوكالة ضدي بطلب السداد، وصدر حكم تنفيذ تضمن منع سفر وإيقاف حساباتي البنكية بتاريخ 2021/2/16

  • بعد توقف حساباتي سددت المبلغ بتاريخ 2021/2/24

  • بعدها تواصلت مع محكمة التنفيذ ليراسلوا البنك المركزي لرفع الإيقاف، فتم الرد بأنه رفع الإيقاف عنك

  • عند محاولة استخدام الحساب البنكي يتعذر ذلك

  • راجعت البنك المركزي فأبلغوني أن لديك قوائم مالية، وعليك مراجعة المحكمة للرفع

  • راجعت المحكمة مجددا فردت بأنه سيتم رفع تذكرة للدعم الفني لحل المشكلة

  • جاء الرد من الدعم الفني أنه حلت المشكلة، ولكن الحساب ما زال مجمدا رغم مضي أكثر من شهر على السداد