تفاهم بين الصناعة وإمارة القصيم لرفع نسبة المستثمرين في القطاع

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع إمارة منطقة القصيم، بهدف رفع نسبة المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في القطاع الصناعي بالمنطقة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان أمس أن هذه المذكرة تسعى إلى العمل على إبراز وتسويق منتجات المصانع بمنطقة القصيم من خلال التعريف بها داخل وخارج المملكة وتحفيزها للمشاركة في المعارض الدولية، وتمكينهم من إيجاد نافذة الكترونية لتسويق منتجاتهم وخدماتهم محليا وعالميا.

وذكرت الوزارة أن المذكرة تأتي كقيمة مضافة لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من تحقيق الاستفادة من الخدمات الحكومية كالتسجيل في هيئة تنمية الصادرات، وبرنامج صنع في السعودية، وحزم الدعم الحكومي.

وتستهدف المذكرة أيضا، تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، والمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمارة المنطقة أحمد المشيقح، ومساعد وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس بدر الفودة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى إلى تعزيز شراكتها البناءة مع المستثمرين في القطاع الخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات والمنتجات، وتطوير القطاع الصناعي، سعيا إلى ريادة المملكة في هذا المجال.

أهداف المذكرة:

• إبراز وتسويق منتجات المصانع بالقصيم


• تحفيزها للمشاركة في المعارض الدولية


• إيجاد نافذة الكترونية لتسويق منتجاتها


• تحفيز مؤسسات القطاع الخاص


• الاستفادة من الخدمات الحكومية


• الانضمام لبرنامج صنع في السعودية


• تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة