شوريون يطالبون بتحديد تعريفة الكهرباء وعدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا
الاثنين - 05 أبريل 2021
Mon - 05 Apr 2021
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته أمس هيئة تنظيم الكهرباء بتحديد تعريفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وعدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا، مع مراعاة ظروف جائحة كورونا.
كما دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الاستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرا تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستها بشأنه ووضعت توصيتها عليه.
ويراعي مشروع النظام بسبع وثلاثين مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدين من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسسا لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة، حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.
عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقا) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حاليا).
ودعت اللجنة وفقا لتقريرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.
مطالبات أعضاء الشورى من هيئة تنظيم الكهرباء:
كما دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الاستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرا تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستها بشأنه ووضعت توصيتها عليه.
ويراعي مشروع النظام بسبع وثلاثين مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدين من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسسا لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة، حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.
عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقا) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حاليا).
ودعت اللجنة وفقا لتقريرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.
مطالبات أعضاء الشورى من هيئة تنظيم الكهرباء:
- وضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
- الإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة
- العمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي بما ينسجم مع رؤية 2030.
- تحديد تعريفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وعدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا.
- معالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم.
- العمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة.
- الإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية.
