برنامج «شريك» السعودية
الخميس - 01 أبريل 2021
Thu - 01 Apr 2021
بخطى ثابتة وواثقة نحو 2030، ونحو بناء «اقتصاد مزدهر»، دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
أصبحنا ننعم بإعلان عن برنامج بناء تنموي كل أسبوع وأحيانا بإعلانين كل أسبوع؛ برامج تتكامل مع بعضها لتكون وتشكل السعودية في عام 2030.
برنامج «شريك» والذي تم تدشينه يوم الثلاثاء يستهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بصفته شريكا رئيسا في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة ليواصل أداء مهامه الداعمة لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
البرنامج -كما ذكر ولي العهد- حقبة جديدة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويستهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030.
مجموع ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال العشر سنوات القادمة حوالي 27 تريليون ريال، حيث سيضخ صندوق الاستثمارات العامة استثمارات تصل إلى 3 تريليونات ريال، فيما سيتم ضخ 4 تريليونات ريال تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وسيعلن عنها قريبا كما أوضح ولي العهد، فيما سيضخ القطاع الخاص استثمارات بحوالي 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030.
أوضح ولي العهد خلال تدشين برنامج «شريك» أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوما ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030. وأضاف ولي العهد «أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».
المملكة تستهدف من خلال برامجها التنموية التقدم من المركز الـ18 والوصول إلى المركز الـ15 في قائمة الدول الكبرى لاقتصاد العالم، وبلا شك بأن القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية تعتبر من العناصر المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
الاستثمارات التنموية بالمملكة تستهدف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدين والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والتشييد والبناء؛ ومع مرور الوقت نحو 2030، ستتكامل وتكتمل برامج الخصخصة والتي تتيح فرصا كبيرة لمستثمري القطاع الخاص المحليين والخارجيين. بلا شك الاستثمارات تشمل بقية القطاعات بما فيها أسواق التداول السعودية.
Barjasbh@
أصبحنا ننعم بإعلان عن برنامج بناء تنموي كل أسبوع وأحيانا بإعلانين كل أسبوع؛ برامج تتكامل مع بعضها لتكون وتشكل السعودية في عام 2030.
برنامج «شريك» والذي تم تدشينه يوم الثلاثاء يستهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بصفته شريكا رئيسا في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة ليواصل أداء مهامه الداعمة لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
البرنامج -كما ذكر ولي العهد- حقبة جديدة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويستهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030.
مجموع ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال العشر سنوات القادمة حوالي 27 تريليون ريال، حيث سيضخ صندوق الاستثمارات العامة استثمارات تصل إلى 3 تريليونات ريال، فيما سيتم ضخ 4 تريليونات ريال تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وسيعلن عنها قريبا كما أوضح ولي العهد، فيما سيضخ القطاع الخاص استثمارات بحوالي 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030.
أوضح ولي العهد خلال تدشين برنامج «شريك» أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوما ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030. وأضاف ولي العهد «أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».
المملكة تستهدف من خلال برامجها التنموية التقدم من المركز الـ18 والوصول إلى المركز الـ15 في قائمة الدول الكبرى لاقتصاد العالم، وبلا شك بأن القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية تعتبر من العناصر المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
الاستثمارات التنموية بالمملكة تستهدف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدين والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والتشييد والبناء؛ ومع مرور الوقت نحو 2030، ستتكامل وتكتمل برامج الخصخصة والتي تتيح فرصا كبيرة لمستثمري القطاع الخاص المحليين والخارجيين. بلا شك الاستثمارات تشمل بقية القطاعات بما فيها أسواق التداول السعودية.
Barjasbh@
