ارتفاع قياسي في تراخيص الاستثمار الأجنبي بالربع الرابع

سجلت السعودية ارتفاعا قياسيا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال العام الماضي، وحافظ الاقتصاد السعودي على متانته وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 وتأثيرات جائحة «كوفيد 19».

جاء ذلك في تقرير الربع الرابع من 2020 لوزارة الاستثمار الذي يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع، وهو المعدل الربع سنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق وزيادة قدرها 60% عن الفترة نفسها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوحة بواقع 189 رخصة استثمارية.

استمرار الانتعاش

وأوضح التقرير أن النتائج الحالية تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيدا بأن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل «كوفيد 19»، حيث سجل عام 2020 أداء إيجابيا، كما تم إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد على 13% مقارنة بعام 2019 ونسبة 73% عن عام 2018.

وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخما شديدا في الآونة الأخيرة.

استمرار التقدم

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح «تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته على الرغم من أوضاع السوق الصعبة حاليا، بل وتقدم دليلا قويا على قدرتنا على الاستمرار في التقدم بعزم وتفاؤل، خاصة وأن ولي العهد أطلق عدة مبادرات ومشاريع كبرى اقتصادية واستثمارية، مثل: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج استثمارات الشركات الكبرى، وغيرها من المشاريع الداعمة للنمو الاقتصادي والاستدامة».

وأضاف «تستعد المملكة لإطلاق استراتيجية الاستثمار الوطنية خلال هذا العام، ومع عودة العالم بالكامل إلى نشاطه الطبيعي، نعيد التأكيد على التزامنا بتزويد المستثمرين بكافة الفرص والدعم اللازم لتحديد الفرص الناشئة واستثمارها».

نمو غير نفطي

وأفاد وزير الاستثمار بأن نتائج الربع السنوي الماثل تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية يكتسب زخما ملموسا، وأن سياسات رؤية المملكة 2030، ومنها الرقمنة وتطوير البنية الأساسية، لديها أثر إيجابي وملموس، واستمرار ثقة المستثمرين في الفرص السعودية طويلة الأجل - التي تتمثل في حقيقة ظهور مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والهند وبعض القطاعات الأخرى متمثلة في الأرقام الخاصة بالربع الأخير من عام 2020، حيث تحتل بعض القطاعات مثل الصناعة والتصنيع بجانب النقل والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات قمة أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لربع سنوي آخر.