S&P: المملكة الدولة الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج خلال أيام وتتمتع بقوة تسعير لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين

أكدت قوة المركز المالي وصافي الأصول الخارجية بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني على مدى العامين المقبلين

الأحد - 28 مارس 2021

Sun - 28 Mar 2021

مكة - الرياض

مبنى ستاندرد آند بورز (مكة)

A A

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

وقالت في بيان لها إنه بعد الانكماش في عام 2020، إن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية، وإنها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام.

إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 14.1 % إلى 11.2 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م.

وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م إلى حوالي 5 %.

عودة النمو الاقتصادي

وتوقعت أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، كما تتوقع أيضا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

ورفعت الوكالة في وقت سابق توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا للبرميل.

وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تم الإعلان عنها في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.

تطبيق إصلاحات قوية

وأشارت إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.

وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل إلى 2.3 % مقارنة بـ 8.7 % في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م إلى 30.2% مقارنة بـ 38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41% بحلول عام 2024.

دعم النفقات الرأسمالية

وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020 بحوالي 4.1 %.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي.

أبرز ما ورد بتقرير ستاندرد آند بورز