السويد تترقب أكبر محاكمة في تاريخها لإيراني
اتهم بالمشاركة في إعدام 6 آلاف شخص أغلبهم من مجاهدي خلق
اتهم بالمشاركة في إعدام 6 آلاف شخص أغلبهم من مجاهدي خلق
السبت - 27 مارس 2021
Sat - 27 Mar 2021
حميد نوري (مكة)
تشهد السويد في الثامن من يونيو المقبل أكبر محاكمة في تاريخها لمساعد قضائي إيراني سابق يدعى حميد نوري، بتهمة الضلوع في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.
ونقلت (العربية) عن إيرج مصداقي، وهو سجين سياسي سابق في إيران وناشط في مجال حقوق الإنسان، «سيحاكم حميد نوري في 8 يونيو، هذه هي أكبر محكمة في تاريخ السويد، وسيوجه 4 مدعين عامين اتهامات لنوري، كما سيمثل 3 محامين المدعين»، كما أعلن مصداقي أنه سيمثل هو نفسه أمام المحكمة يومي 22 و24 يونيو بصفته المدعي الأول ضد نوري.
وفي 22 ديسمبر 2020، صرح المحامي السويدي في قضية حميد نوري، يوران يالمارشون، بأن الحكومة السويدية وافقت على محاكمة الرجل المتهم بالتورط في إعدامات 1988.
وحميد نوري هو أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق، واعتقل فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظرا لوجود أدلة كافية لإدانته.
ويقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء «لجنة الإعدام» الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية، ولهذا السبب فقد وجهت محكمة سويدية إليه عدة تهم بارتكاب «جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم».
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 التي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
وتقع المسؤولية الرئيسة في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق «لجنة الموت» المكونة من المدعي العام السابق لطهران والرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدع عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.
ونقلت (العربية) عن إيرج مصداقي، وهو سجين سياسي سابق في إيران وناشط في مجال حقوق الإنسان، «سيحاكم حميد نوري في 8 يونيو، هذه هي أكبر محكمة في تاريخ السويد، وسيوجه 4 مدعين عامين اتهامات لنوري، كما سيمثل 3 محامين المدعين»، كما أعلن مصداقي أنه سيمثل هو نفسه أمام المحكمة يومي 22 و24 يونيو بصفته المدعي الأول ضد نوري.
وفي 22 ديسمبر 2020، صرح المحامي السويدي في قضية حميد نوري، يوران يالمارشون، بأن الحكومة السويدية وافقت على محاكمة الرجل المتهم بالتورط في إعدامات 1988.
وحميد نوري هو أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق، واعتقل فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظرا لوجود أدلة كافية لإدانته.
ويقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء «لجنة الإعدام» الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية، ولهذا السبب فقد وجهت محكمة سويدية إليه عدة تهم بارتكاب «جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم».
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 التي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
وتقع المسؤولية الرئيسة في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق «لجنة الموت» المكونة من المدعي العام السابق لطهران والرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدع عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.
