نظام تحسين العلاقة التعاقدية.. أسئلة مشروعة
الخميس - 25 مارس 2021
Thu - 25 Mar 2021
لا تزال هناك جوانب عدة غير محددة في نظام تحسين العلاقة التعاقدية، من حيث إن الاستقدام يشترط للحصول على المؤهل أو شهادة الخبرة في المجال، ولكن لم يحدد كم مدتها في كل مجال، حيث تختلف من مهنة إلى أخرى، فمهنة الفني التي تكون شهادته صادرة عن المعاهد كم يشترط لها سنوات خبرة قبل قدوم العامل للعمل؟ وكذلك الحاصل على الشهادة الجامعية ما هي سنوات الخبرة المطلوبة؟ هذا فضلا عن المهن الحرفية التي تكتسب بالممارسة.
ومن جهة العمر، هل هو متوافق مع الشهادة الدراسية وخبرته العملية أم إن العمر أقل؟ ما يعني حدوث عملية تزوير في البيانات المقدمة، لذا يجب أن يشترط ألا يقل العمر عن 25 سنة لكي يضمن بأن لدى العامل الخبرة الكافية حتى لا يتحول صاحب العمل إلى حقل تدريب وتجارب لبعض العمالة.
كما يجب تحديد عدد سنوات الخدمة، حيث لا تزال سنوات الخدمة مفتوحة لدينا بخلاف كثير من الدول التي حددتها بمدة معينة، وأعتقد بأن ذلك لم يعد ملائما في هذه المرحلة، فالمطلوب هو الخبرة والكفاءة، وبقاء العامل بعمر تشغيل مفتوح يقلل من إنتاجيته لذلك لا بد من تحديد مدة زمنية لبقاء العامل للعمل في المملكة، مثلا أن تكون مدة الإقامة بحدها الأقصى عشر سنوات فقط، وأن تكون مغادرة العامل بعدها خروجا نهائيا إلزاميا على طرفي العلاقة التعاقدية وبقوة النظام.
هذا فضلا عن تحديد عمر معين عند بلوغه يمتنع تجديد العقد أو مدة الإقامة، عند بلوغ سن الخمسين عاما مثلا، إضافة لذلك لم تتطرق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مصير العامل بعد انتهاء عقد العمل أو إنهائه باتفاق الطرفين أو بإرادة من أحدهما ولم يكن لدى العامل صاحب عمل آخر يرغب بخدماته؛ هل هناك مهلة لتصحيح وضع العامل (10 أيام مثلا) للبحث عن صاحب عمل آخر؟ أم سوف يحصل العامل مباشرة على خروج نهائي ويسافر إلى بلده في حال عدم رغبته بذلك؟ وفي حال ترك العامل للعمل دون إنذار مسبق والذهاب للعمل لحسابه الخاص؛ ما هو الإجراء الذي سوف يتخذ بحق العامل؟
ومن جهة العمر، هل هو متوافق مع الشهادة الدراسية وخبرته العملية أم إن العمر أقل؟ ما يعني حدوث عملية تزوير في البيانات المقدمة، لذا يجب أن يشترط ألا يقل العمر عن 25 سنة لكي يضمن بأن لدى العامل الخبرة الكافية حتى لا يتحول صاحب العمل إلى حقل تدريب وتجارب لبعض العمالة.
كما يجب تحديد عدد سنوات الخدمة، حيث لا تزال سنوات الخدمة مفتوحة لدينا بخلاف كثير من الدول التي حددتها بمدة معينة، وأعتقد بأن ذلك لم يعد ملائما في هذه المرحلة، فالمطلوب هو الخبرة والكفاءة، وبقاء العامل بعمر تشغيل مفتوح يقلل من إنتاجيته لذلك لا بد من تحديد مدة زمنية لبقاء العامل للعمل في المملكة، مثلا أن تكون مدة الإقامة بحدها الأقصى عشر سنوات فقط، وأن تكون مغادرة العامل بعدها خروجا نهائيا إلزاميا على طرفي العلاقة التعاقدية وبقوة النظام.
هذا فضلا عن تحديد عمر معين عند بلوغه يمتنع تجديد العقد أو مدة الإقامة، عند بلوغ سن الخمسين عاما مثلا، إضافة لذلك لم تتطرق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مصير العامل بعد انتهاء عقد العمل أو إنهائه باتفاق الطرفين أو بإرادة من أحدهما ولم يكن لدى العامل صاحب عمل آخر يرغب بخدماته؛ هل هناك مهلة لتصحيح وضع العامل (10 أيام مثلا) للبحث عن صاحب عمل آخر؟ أم سوف يحصل العامل مباشرة على خروج نهائي ويسافر إلى بلده في حال عدم رغبته بذلك؟ وفي حال ترك العامل للعمل دون إنذار مسبق والذهاب للعمل لحسابه الخاص؛ ما هو الإجراء الذي سوف يتخذ بحق العامل؟