مشروع نظام الأسماء التجارية يسمح بلغة أخرى غير العربية
الخميس - 25 مارس 2021
Thu - 25 Mar 2021
وسع مشروع نظام الأسماء التجارية في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد، إذ سمح أن يكون الاسم مكونا من حروف أو أرقام، أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المنشأة التجارية.
وجاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري.
وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية، وذلك حتى تاريخ 25 أبريل 2021.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، وذلك بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.
كما دعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية «استطلاع».
أبرز أهداف مشروع نظام الأسماء التجارية:
وجاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري.
وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية، وذلك حتى تاريخ 25 أبريل 2021.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، وذلك بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.
كما دعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية «استطلاع».
أبرز أهداف مشروع نظام الأسماء التجارية:
- السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد
- تحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم المراد قيده أو حجزه
- الأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري
- السماح بأن يكون الاسم مكون منا حروف أو أرقام أو بلغة أخرى
- التصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المنشأة التجارية
- حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد دون موافقة صاحبه
- تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا
دراسة جديدة من "كاوست" تكشف دور السلاحف الخضراء في اكتشاف مروج أعشاب البحر الأحمر وتعزيز الاستدامة البيئية.