5 قنوات تحميك من جشع وتحايل مسوقي عقارات البوسنة
الخميس - 25 مارس 2021
Thu - 25 Mar 2021
يدفع جشع المسوقين لزيادة عمولتهم لاستغفال العملاء الراغبين في شراء عقارات أو أراض في البوسنة من خلال إخفاء معلومات هامة عن أنظمة التملك العقاري فيها مما نتج عنه خسائر فادحة لكثير منهم انتهت بخسارتهم للعقار وتكبدهم نفقات مالية ربما تعادل قيمة العقار نفسه، وذلك بحسب ما ذكره رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني المهندس خالد العثمان لـ»مكة».
و حذر العثمان من وجود إعلانات لمؤسسات وشركات خليجية وسعودية وحتى بوسنية، تتداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض المؤثرين فيها تغري السعوديين بشراء عقارات وأراض في البوسنة، وتدعي أن التملك يكون مباشر للفرد.
نظام التملك
وأشار إلى أنها تغفل ذكر حقيقة أن نظام التملك في البوسنة لغير المواطنين البوسنيين ولغير مواطني دول الاتحاد الأوروبي، يشترط أن يؤسس شركة في البوسنة لها ترخيص وتكون مسجلة بشكل نظامي، ولها مقر ثابت ويوجد بها موظف بوسني لابد من تسجيله في نظام التأمينات وله راتب شهري، ولها محاسب قانوني، ويترتب عليها دفع رسوم وضرائب، كل ذلك إضافة لدفع أقساط العقار.
وأضاف: ما يجعل الراغب بالتملك وبعد أن تم استغفاله وإغراؤه بأنه أمام فرصة لا تفوت؛ لأنه سيشتري عقارا أو أرضا منخفضة الكلفة تحيط بها المناظر الطبيعة الجميلة وفي بلد يغلب عليه المسلمون، يفاجأ حين يرغب بتسجيل الأرض باسمه أنه مطالب باستكمال عناصر تأسيس الشركة بشكل نظامي ودفع كافة الرسوم المتصلة بذلك، وإذا لم يدفع فإن المحكمة تستولي على الشركة والعقار وتصادرهما فيخسر كل ما دفعه، في حين أن المسوق لا يهمه كل ذلك؛ لأن هدفه الحصول على نسبته من جلب زبائن للشركة.
الشركات المطورة
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني، أن بعض الشركات المطورة تتبع طريقة أخرى بأن يعرض على العميل شراء العقار وتسجيله من الباطن أي لا يسجل باسمه مباشرة، وهي طريقة أكثر شفافية لكنها أيضا تحمل مخاطر في ظل عدم وضوح وإعلان التملك أمام الجهات الرسمية في البوسنة، ما يعني أنه وإن كان قادرا على السكن فيه، إلا أنه لا يملكه فعليا وقد لا يستطيع بيعه ولا توريثه ولا المطالبة به في حال صادرت المحكمة العقار لأي سبب من الأسباب.
وأشار إلى وجود نقاش في الحكومة البوسنية حاليا للسماح بالتملك المباشر لما له من عوائد اقتصادية على بلادهم وتشجيع للمستثمرين، ولكن لم يتخذ فيه قرار بعد.
وبين العثمان أن أفضل طريقة ليحمي المستثمر نفسه من الوقوع ضحية للاحتيال، أن يحصل على استشارة من المختصين وأصحاب الخبرة، قبل الإقدام على أي خطوة فعلية.
و حذر العثمان من وجود إعلانات لمؤسسات وشركات خليجية وسعودية وحتى بوسنية، تتداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض المؤثرين فيها تغري السعوديين بشراء عقارات وأراض في البوسنة، وتدعي أن التملك يكون مباشر للفرد.
نظام التملك
وأشار إلى أنها تغفل ذكر حقيقة أن نظام التملك في البوسنة لغير المواطنين البوسنيين ولغير مواطني دول الاتحاد الأوروبي، يشترط أن يؤسس شركة في البوسنة لها ترخيص وتكون مسجلة بشكل نظامي، ولها مقر ثابت ويوجد بها موظف بوسني لابد من تسجيله في نظام التأمينات وله راتب شهري، ولها محاسب قانوني، ويترتب عليها دفع رسوم وضرائب، كل ذلك إضافة لدفع أقساط العقار.
وأضاف: ما يجعل الراغب بالتملك وبعد أن تم استغفاله وإغراؤه بأنه أمام فرصة لا تفوت؛ لأنه سيشتري عقارا أو أرضا منخفضة الكلفة تحيط بها المناظر الطبيعة الجميلة وفي بلد يغلب عليه المسلمون، يفاجأ حين يرغب بتسجيل الأرض باسمه أنه مطالب باستكمال عناصر تأسيس الشركة بشكل نظامي ودفع كافة الرسوم المتصلة بذلك، وإذا لم يدفع فإن المحكمة تستولي على الشركة والعقار وتصادرهما فيخسر كل ما دفعه، في حين أن المسوق لا يهمه كل ذلك؛ لأن هدفه الحصول على نسبته من جلب زبائن للشركة.
الشركات المطورة
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني، أن بعض الشركات المطورة تتبع طريقة أخرى بأن يعرض على العميل شراء العقار وتسجيله من الباطن أي لا يسجل باسمه مباشرة، وهي طريقة أكثر شفافية لكنها أيضا تحمل مخاطر في ظل عدم وضوح وإعلان التملك أمام الجهات الرسمية في البوسنة، ما يعني أنه وإن كان قادرا على السكن فيه، إلا أنه لا يملكه فعليا وقد لا يستطيع بيعه ولا توريثه ولا المطالبة به في حال صادرت المحكمة العقار لأي سبب من الأسباب.
وأشار إلى وجود نقاش في الحكومة البوسنية حاليا للسماح بالتملك المباشر لما له من عوائد اقتصادية على بلادهم وتشجيع للمستثمرين، ولكن لم يتخذ فيه قرار بعد.
وبين العثمان أن أفضل طريقة ليحمي المستثمر نفسه من الوقوع ضحية للاحتيال، أن يحصل على استشارة من المختصين وأصحاب الخبرة، قبل الإقدام على أي خطوة فعلية.
- السفارة السعودية في البوسنة
- الملحق التجاري السعودي في لندن
- المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة المرخصة في البوسنة
- مجلس الأعمال السعودي البوسني
- الجهات الحكومية البوسنية ذات العلاقة
