دعوة الدول العربية الأقل نموا لتبني ملحق تسهيل التجارة

دعا المشاركون في ورشة عمل (اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) الدول العربية الأقل نموا، وغير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلى تبني ملحق تسهيل التجارة الذي يتم التفاوض عليه في إطار المنطقة، كأداة لتنفيذ تدابير تسهيل التجارة التي ستدعم عملية الإصلاح الجمركي لتعزيز تجارتها وخاصة داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

جاء ذلك في ختام أعمال الورشة التي عقدت عبر الاتصال المرئي في إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية.

وأوصى المشاركون بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة مكونة من كافة الجهات المعنية ويكون هدفها الإشراف على تنفيذ ملحق تسهيل التجارة في إطار المنطقة وتحديد احتياجات الدعم الفني المطلوبة والتسلسل اللازم لتنفيذها مع أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مؤكدين أهمية تبني بعض الإجراءات المهمة الخاصة بتسهيل التجارة مثل النافذة الواحدة والمشغل الاقتصادي المعتمد.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح أمس، «إن الورشة استهدفت الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وهم: الجزائر ولبنان وليبيا والعراق، بالإضافة إلى الدول العربية الأقل نموا وهم: السودان واليمن وفلسطين».

وأوضح أن المحور الأول الذي ناقشته الورشة تناول موضوع تسهيل التجارة في إطار الاتفاقات التجارية، بينما تناول المحور الثاني عرض التجارب الدولية في تنفيذ تدابير وأدوات وآليات تسهيل التجارة، وكذلك عرض تجارب لبعض الدول العربية في مجال إجراءات تسهيل التجارة مثل: السعودية، الإمارات، الأردن، المغرب.

توصية بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة

مكونة من الجهات المعنية كافة

هدفها:

• الإشراف على تنفيذ ملحق تسهيل التجارة.

• تحديد احتياجات الدعم الفني المطلوبة.

• تحديد التسلسل اللازم لتنفيذها.

• تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

• تبني بعض الإجراءات الخاصة بتسهيل التجارة.