بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تستعد فرنسا لتمديد حال الطوارئ مجددا، وهو إجراء استثنائي، وسط أجواء سياسية مشحونة قبل الاستحقاق الرئاسي مع اتهام المعارضة للحكومة بالتساهل ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة.
وينص مشروع القانون الذي تطلب الحكومة من البرلمان إقراره على تمديد لثلاثة أشهر لكن قد يتم التوصل بإجماع لتمديد من ستة أشهر حتى نهاية يناير 2017. والنظام الذي يسهل المداهمات والإقامات الجبرية يطبق منذ الهجمات الإرهابية في باريس في 13 نوفمبر الماضي.