برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في المدن

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أمس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجية التحول للوزارة الرامية إلى تخصيص 70% من محافظاتها البلدية بحلول 2030، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة.

وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبلوغ نسبة امتثال للمنشآت تقدر بـ90%، وتحسين تجربة العملاء من خلال اعتماد أفضل الأساليب لإدارة المدن في منظومة العمل البلدي، بما يمكن المدن من تحقيق رؤيتها وتحسين جودة الحياة.

ودشن الحقيل البرنامج الشامل لبناء الشراكة مع القطاع الخاص، الذى يهدف إلى تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي للنموذج المبتكر للشراكة مع القطاع الخاص في أمانة المدينة المنورة.

وقال الحقيل في تغريدة على حسابه في تويتر «نحو تحقيق استراتيجية التحول للوزارة لتخصيص 70% من المحفظة البلدية بحلول 2030، دشنا برنامج الشراكات بين القطاعَين العام والخاص في عمليات الرقابة كمرحلة أولى في أمانة المدينة المنورة للارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بأفضل الأساليب في إدارة المدن».

ويسهم تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين العمليات بشكل عام وتطوير المواهب واستحداث فرص عمل للسعوديين.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها أحرزت تقدما ملحوظا في عملية التخصيص ووضعت حجر الأساس في عدة مشاريع لتحقيق المزيد من النجاحات، مبينة أنها تعمل الآن على تسريع برنامجها الطموح للشراكة بين القطاعَين العام والخصخصة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وذلك على صعيد المواقف، واتفاقيات التنمية المشتركة، وإدارة النفايات، والحدائق العامة، وأعمال الرقابة، وغيرها من الخدمات البلدية.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية إلى أنه من المقرر أن تبدأ المسار التجريبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أمانة المدينة المنورة في منتصف العام الجاري، مبينة أنها ستعمل مع المركز الوطني للتخصيص في تسريع برنامج الشراكة والخصخصة على صعيد المواقف، واتفاقيات التنمية المشتركة، وإدارة النفايات، والحدائق البلدية وأعمال الرقابة.

وأفادت أن الأنشطة المستهدفة هي الصحة العامة والأسواق التجارية، مبينة أن تحقيق أهداف الشراكة سيثمر عن تحسين العمليات بشكل عام، وزيادة رضا المنشآت، وتطوير المواهب واستحداث فرص عمل للسعوديين.

وكان الحقيل أطلق مساء أمس الأول تشكيل اللجنة الرئيسة لتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية واللجان الفرعية بالوزارة، بحضور رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، مبينا أن مبادرة الوزارة بتشكيل هذه اللجان تأتي ضمن حزمة من المستهدفات لتعزيز مبدأ شفافية الإجراءات وتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز جهود الوزارة والجهات التابعة لها، بجانب حماية النزاهة في الجوانب المالية والإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الرقابة المعتمدة دوليا.

وأوضح الحقيل أن اللجنة الرئيسة ينبثق عنها لجنتان فرعيتان هما اللجنة الفرعية للرقابة وتعزيز الشفافية، واللجنة الفرعية لحماية النزاهة، مؤكدا سعي الوزارة من خلال هذه اللجان إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في جميع الخدمات البلدية والتخطيط للمخاطر التي تقود لممارسات متعلقة بالفساد، فضلا عن التعريف بأخلاق الوظيفة العامة ولائحة تنظيم تعارض المصالح، والتثقيف بالأنظمة المجرمة للفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي. وأشار إلى تعاون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتذليلها للصعوبات كافة أمام فرق العمل في اللجان، وتقديم الدراسات التي تعين على فهم منظومة العمل.

• أهداف الشراكة:


• بلوغ معدلات امتثال للمنشآت بنسبة 90 .%


• رفع معدلات الأنشطة المستهدفة.


• ضمان الاستخدام الفعال للموارد اللازمة لإجراء العمليات.


• تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها.


• بناء واجهة تعامل إيجابية مع المنشآت تقوم على عمليات شفافة وعادلة.


• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.

فوائد الشراكة:

• تحسين العمليات بشكل عام.


• زيادة رضا المنشآت.


• تطوير المواهب واستحداث فرص عمل للسعوديين.

الأنشطة المستهدفة:

• الصحة العامة


• الأسواق التجارية

أثرها على المجتمع:

• الارتقاء بالخدمات


• تحسين تجربة العملاء


• اعتماد أفضل الأساليب لإدارة المدن


• تحسين جودة الحياة