الضمان الصحي: التأمين لا يقتصر على عدد معين من الأبناء المشمولين بالنظام
الثلاثاء - 23 مارس 2021
Tue - 23 Mar 2021
أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات)، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.
وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، مؤكدة أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.
من ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيرا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف استراتيجية المجلس 2020 - 2024م.
وأشار القصبي إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات، مبينا أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، يهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية، مبينا أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته، فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين.
التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص
وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات)، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.
وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، مؤكدة أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.
من ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيرا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف استراتيجية المجلس 2020 - 2024م.
وأشار القصبي إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات، مبينا أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، يهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية، مبينا أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته، فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين.
التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص
- صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم
- التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات
- التغطية التأمينية تتضمن فترة التجربة، أي منذ تاريخ مباشرة العمل
- في حال الانتقال يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل
- في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فالأبناء مشمولون بالتغطية التأمينية للزوج
- العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أفراد أسرته
- أفراد الأسرة المشمولون بالنظام هم:
- الزوجات
- الأبناء الذكور حتى سن 25
- البنات غير المتزوجات وغير العاملات
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا
دراسة جديدة من "كاوست" تكشف دور السلاحف الخضراء في اكتشاف مروج أعشاب البحر الأحمر وتعزيز الاستدامة البيئية.