مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تدخل حيز التنفيذ اليوم

تدخل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، حيث يمكن للمنشآت والعاملين بدء الاستفادة من خدماتها.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتنضمن التنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي.

وأشارت إلى أن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. في حين تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل الكترونيا. فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل الكترونيا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وذكرت وزارة الموارد البشرية أن الخدمة تتوفر عبر منصتي قوى وأبشر، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021.

وأفادت بأن من بين أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافسية الدولية، والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق الأطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

وأبانت الوزارة على لسان وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، أن عدد العقود التي تم توثيقها عبر منصة (مدد) بلغ أكثر من 500 ألف عقد، وذلك منذ إطلاق المنصة في أكتوبر الماضي.

وتعد خدمة توثيق العقود من خلال منصة مدد، إحدى مبادرات الوزارة المهمة، حيث إنها تهدف إلى رفع تنافسية سوق العمل وجعله جاذبا من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، إضافة إلى الإسهام في إنفاذ سياسة توطين الوظائف والحد من عمل العمالة الوافدة لدى الغير أو حسابهم الخاص.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

• تدخل حيز التنفيذ 14 مارس 2021


• تتوفر الخدمة عبر منصتي قوى وأبشر


• تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص

التنقل الوظيفي

تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

الخروج والعودة

تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل الكترونيا.

الخروج النهائي

تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل الكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

الأهداف:

• تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية


• رفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافسية الدولية


• الحد من الخلافات العمالية بسبب عدم اتفاق الأطراف على العلاقة التعاقدية


• تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل