27 حقيبة ترسم مستقبل ليبيا وسط ترحيب دولي
الخميس - 11 مارس 2021
Thu - 11 Mar 2021
عبدالحميد الدبيبة
خرجت الحكومة الانتقالية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى النور بعد نيل ثقة البرلمان بأغلبية كبيرة إثر ثلاث جلسات ماراثونية شهدت الكثير من الشد والجذب، في تطور وصفه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه «حدث تاريخي».
وهذه خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين الأبرز في محطات الأزمة الليبية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، وجاءت بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة والشائكة بشأن التوزيع الجغرافي والعشائري للمناصب الوزارية وخارطة الطريق الخاصة بها، ليوافق مجلس النواب على تشكيلة الدبيبة بأغلبية 121 صوتا من أصل 132 نائبا حضروا الجلسات، وتتكون الحكومة الليبية الجديدة من 27 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الحكومة، الذي احتفظ بحقيبة الدفاع.
واعتبر الدبيبة «منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لحظة تاريخية لليبيا، ومن الآن شعارنا (ليبيا موحدة) سأعمل لإنجاح المصالحة الوطنية ودعم مفوضية الانتخابات، وأدعوكم لتعويض فترة الانقسام في ليبيا، فهناك استحقاقات تنتظرنا، أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات».
وقوبل منح الثقة للحكومة الليبية بترحيب عربي ودولي واسع، وداخليا أعرب التجمع الوطني الليبي، وهو تنظيم سياسي للقوى الوطنية الليبية وكيان جامع لليبيين المؤمنين بالعمل تحت مظلة الوطن ومن أجله، عن ارتياحه لهذا التطور.
إلا أن الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، قالت في بيان «إنه ينبغي على الحكومة التركيز على عدد من الملفات، وهي تنفذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني، وأهمها توحيد المؤسسات كهدف رئيسي، والإسراع بالتعامل مع الوضع الصحي والوبائي الخطير بمختلف مناطق ليبيا وبالخصوص توريد اللقاحات لحماية صحة الليبيين وتطعيمهم ضد وباء كورونا، ودعم القطاع الصحي شبه المنهار ببلدنا، إضافة إلى معالجة ملفات النازحين والمهجرين والمعتقلين».
ودعت الأمانة العامة للتجمع الوطني الحكومة الجديدة أيضا إلى الضغط على وسائل الإعلام كي «تساعد على التقارب وجسر الهوة بين الليبيين والتوقف عن لعب دور التعبئة والتحريض الداخلي والخارجي، والأخذ بمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي ويخرج البلاد من أزمتها، ويحقق أمنها واستقرارها».
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الاثنين المقبل في مدينة بنغازي شرق البلاد إيذانا ببدء صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.
وهذه خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين الأبرز في محطات الأزمة الليبية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، وجاءت بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة والشائكة بشأن التوزيع الجغرافي والعشائري للمناصب الوزارية وخارطة الطريق الخاصة بها، ليوافق مجلس النواب على تشكيلة الدبيبة بأغلبية 121 صوتا من أصل 132 نائبا حضروا الجلسات، وتتكون الحكومة الليبية الجديدة من 27 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الحكومة، الذي احتفظ بحقيبة الدفاع.
واعتبر الدبيبة «منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لحظة تاريخية لليبيا، ومن الآن شعارنا (ليبيا موحدة) سأعمل لإنجاح المصالحة الوطنية ودعم مفوضية الانتخابات، وأدعوكم لتعويض فترة الانقسام في ليبيا، فهناك استحقاقات تنتظرنا، أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات».
وقوبل منح الثقة للحكومة الليبية بترحيب عربي ودولي واسع، وداخليا أعرب التجمع الوطني الليبي، وهو تنظيم سياسي للقوى الوطنية الليبية وكيان جامع لليبيين المؤمنين بالعمل تحت مظلة الوطن ومن أجله، عن ارتياحه لهذا التطور.
إلا أن الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، قالت في بيان «إنه ينبغي على الحكومة التركيز على عدد من الملفات، وهي تنفذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني، وأهمها توحيد المؤسسات كهدف رئيسي، والإسراع بالتعامل مع الوضع الصحي والوبائي الخطير بمختلف مناطق ليبيا وبالخصوص توريد اللقاحات لحماية صحة الليبيين وتطعيمهم ضد وباء كورونا، ودعم القطاع الصحي شبه المنهار ببلدنا، إضافة إلى معالجة ملفات النازحين والمهجرين والمعتقلين».
ودعت الأمانة العامة للتجمع الوطني الحكومة الجديدة أيضا إلى الضغط على وسائل الإعلام كي «تساعد على التقارب وجسر الهوة بين الليبيين والتوقف عن لعب دور التعبئة والتحريض الداخلي والخارجي، والأخذ بمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي ويخرج البلاد من أزمتها، ويحقق أمنها واستقرارها».
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الاثنين المقبل في مدينة بنغازي شرق البلاد إيذانا ببدء صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.
