وجهت وزارة الداخلية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعالجة قصور متطلبات السلامة وإجراءات وطرق التعامل مع المخلفات الصناعية في مواقع تدويرها، وذلك بناء على تقارير تلقتها من الجهات الحكومية.
وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن الداخلية وجهت الجهات بالتحقق من استيفاء كل الاشتراطات وموافقات الجهات المعنية قبل منح أي ترخيص والأخذ بما هو موجود في الدول المتقدمة في معالجة وتدوير المخلفات الصناعية فيما طلبت الإفادة عاجلا بما يتم حول تلك الملاحظات.
وأشارت المعلومات إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومديرية الدفاع المدني سجلت من خلال متابعتها الميدانية لتلك المواقع وتدخلها أثناء وقوع الحوادث قصورا في متطلبات السلامة وإجراءات وطرق التعامل مع المخلفات الصناعية في مواقع تدويرها ومعالجتها والتي ترخص لها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دون متطلبات السلامة، مما اعتبرته يشكل خطرا على حياة الإنسان والصحة العامة وكذلك التلوث البيئي.
يشار إلى أنه وقعت حوادث عدة في هذه المواقع كان آخرها تسرب غاز الأمونيا في أحد مصانع تدوير المخلفات العام الماضي في الدمام نتجت عنه وفاة شخص وإصابة اثنين، إضافة إلى حادث حريق وقع في نفس العام في الجبيل نتج عنه احتراق كل المعدات الموجودة داخل المصنع وخزانات المواد الكيميائية.