عقارات الدولة تدرس تخصيص محفظة في السوق المالية بنظام الريت

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تدرس تخصيص محفظة عقارية للإدراج في السوق المالية بنظام الريت، مبينا أنها تعمل على استثمار العقارات المنزوعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى مبادرة لتخصيص محفظة الاستئجار وتوفير مقرات حكومية عن طريق مستثمرين من القطاع الخاص.

ولفت خلال ورشة عمل عبر تقنية zoom نظمتها غرفة الشرقية إلى تخصيص 500 مليون م2 خلال العامين الماضيين، لمشاريع وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات للتطوير العقاري بهدف توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وذكر أن الهيئة تعمل على متابعة إصدار صكوك على المباني الحكومية المستعملة البالغة 52 مبنى بمساحات 200 ألف م2، والعمل على الحماية من التعديات في أكثر من 40 مدينة ومحافظة بمساحات تتجاوز مليون متر مربع، والنظر في مطالبات 23 جهة حكومية لنزع الملكية، حيث يبلغ إجمالي عدد المطالبات 4987 مطالبة بقيمة 11.3 مليار ريال .

إنهاء 2037 صكا

وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد 2037 صكا خلال 2020 من إجمالي 102377 صكا، مبينا أن 102 ألف صك تم تحديد مواقعها، و18 ألفا لم تحدد أماكنها، ويجري العمل على المسح والاستدلال لاستكمالها، وأكثر من 25 ألف صك محددة كمضلعات وأكثر من 77 ألف صك محددة كنقاط مواقع.

4 ركائز

وأفاد أن الهيئة تعتمد على 4 ركائز هي الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة، منوها إلى أن الهيئة أطلقت منصة الكترونية لأتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين من تقديم الطلب ومتابعته حتى إحالته للمحكمة أو الرفع به للمقام السامي، لافتا إلى أن عدد المستفيدين بلغ 216 ألف مستخدم، وعدد الطلبات بلغ 300 ألف طلب، وعدد الطلبات المكتملة بلغ 190 ألف طلب.

5 توجهات للهيئة في المرحلة المقبلة:

1. تطوير حلول لأنظمة وتشريعات وتنظيم عقارات الدولة ومعالجة ملف التعديات




2. استخدام أراضي الدولة من خلال تخصيص الأراضي لوزارة الإسكان وصندوق الاستثمارات




3. رفع مستوى كفاءة عقارات الدولة بواسطة تخصيص محفظة الاستئجار وتخصيص المباني




4. إعادة توفير تخطيط واستخدام عقارات الدولة عبر مشروع جبل عمر والمخطط السكني للتعويض العيني، مخطط أرض عنك بالمنطقة الشرقية، ومخطط أرض النسيم بمكة المكرمة




5. حلول مالية بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة بواسطة إدراج بعض العقارات كصندوق استثماري عقاري متداول، وبناء المقرات بالشراكة مع القطاع الخاص وإدراج العقارات في موازنة الدولة