أين أموال المسؤولية الاجتماعية من خصخصة التعليم؟

كثيرا ما يتفاخر الآباء بأن أبناءهم يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة نموذجية أو عالمية، وذلك لإيمانهم بأن التعليم في هذه المدارس أفضل بكثير من المدارس العامة، فأصبح المجتمع يقيِم العوائل بمقدار المبالغ المدفوعة لتعليم الأبناء في المدارس الخاصة. وفي المقابل تجد الفئة العظمى من الآباء يسجل أبناءه في المدارس العامة لعدم مقدرتهم مجاراة المتطلبات المالية للتعليم الخاص أو لثقتهم في التعليم العام. لكن السؤال لماذا لا تكون جودة التعليم في القطاع العام مماثلة للقطاع الخاص؟

نلاحظ أن طفل القطاع العام تواجهه صعوبة في القراءة والكتابة وجدول الضرب، ويعتبر اللغة الإنجليزية البعبع الذي يخشاه! وهذا بالطبع سوف يؤثر سلبا على مستوى الطالب عند التحاقه بالجامعة حيث يصطدم الطالب بنوعية المقررات والمحاضرات الجامعية والتي تأتي في مقدمتها مادة اللغة الإنجليزية.

وفي النقيض ترى طالب المدارس العالمية الخاصة يتكلم الإنجليزية بصورة متقنة وقادرا على أن ينجز تقريرا كاملا ويعمل واجباته اليومية عن طريق دخوله وتصفحه للانترنت.

بمعني آخر، فإن هناك عددا لا بأس به من المدارس العالمية في السعودية قد نجحت في عملية انتقال التعليم من الأسلوب التلقيني التقليدي إلى التشجيع على الابتكار والمعرفة.

فهل يعني أن الحل يكمن في خصخصة قطاع التعليم الحكومي وتحويله إلى قطاع خاص ربحي؟

أعتقد بأن فكرة خصخصة التعليم بالكامل هو توجه غير فعال، ذلك حتى لا يتحول التعليم إلى أسلوب تجاري، بل يجب أن تكون هناك ضوابط ومعايير ومواصفات تضعها وزارة التعليم لضمان جودة التعليم، ويجب أن يكون هناك تقييم دائم من قبل وزارة التعليم.

خصخصة التعليم سيسهل دمج متطلبات القطاع الخاص في البرامج التعليمية ليكون هناك توافق بين المخرجات التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص، ناهيك باستثمار الأموال في البحث العلمي والتطوير. خصخصة التعليم يجب أن تهتم «بالمنهج» وذلك بالتركيز بشكل أساسي على العمق في المضمون بدلا من زيادة المضمون والتعامل معه بسطحية، وكذلك «البيئة» بتهيئة الجو الدراسي الصحيح لطلاب المدرسة، و»المعلم» وذلك بإعداد كوادر تعليمية ذات مستوى عال.

المعلم يجب أن ينتقل من الطبقة المتواضعة في المجتمع إلى الطبقة التي تليق به، علينا الاهتمام بالمعلم برواتب وحوافز مجدية وعلاج ودورات تطويرية وغيرها من المزايا.

لا نريد أن نرى معلما يعمل بوظيفة أخرى في نهاية اليوم بل نريد أن نرى معلما يكرس حياته للطلاب وإعداد المناهج النموذجية. نريد أن نرى معلما يمكث مع طلابه لفترة طويلة في اليوم، ذلك لتوطيد العلاقة بين المعلم والطالب ولسهولة التعامل معهم بالأسلوب المناسب لكل طالب. نتمنى أن نرى معلما ذا كفاءة عالية وحماس شديد وشغف ملحوظ بمهنة التعليم وحاصلا على مستوى تعليمي عال في التربية، هذا غير الاختبارات المهنية في التربية.

الخصخصة ستساعد على إيجاد فصول نموذجية لا يتجاوز عدد الطلاب فيها عشرين طالبا في الفصل الواحد، وإنشاء معامل وملاعب ومسابح ذات مواصفات عالمية لزيادة فترات الراحة والترفيه للطلاب. هذه المدارس النموذجية نريدها في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة وفي القرى لأن التعليم للجميع، ويفضل عدم وجود تصنيفات بين المدارس بل تعامل بالتساوي جميعها.

هذه الأحلام وتلك لن ترى النور من غير إشراك المستثمر المحلي والأجنبي، ويفضل أن تكون هناك مساهمة شعبية بضرورة وجود مثل هذه المدارس النموذجية لشغل فكر أبنائنا بما هو مفيد والتخلص من انحرافية الفكر الذي عانى منه مجتمعنا السعودي في الآونة الأخيرة، إلا أن آثاره وأبعاده لم تؤثر في واقعنا ولله الحمد.

ومن المفترض أن تساهم بقوة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك المحلية في تحمل النفقات المادية لإنشاء مثل هذه المشاريع التعليمية الضخمة، ووفقا للدراسات الاقتصادية فقد بلغ مجموع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في عام واحد 93 مليار ريال، بالإضافة إلى وجوب نفقة وزارة التعليم على هذه المشاريع، حيث تحتل ميزانية التعليم المرتبة الثانية من نصيب ميزانية الدولة بإجمالي مخصصات قدرها 191.659 مليار ريال.

أخيرا هناك نظرة تفاؤلية للمستقبل بأن خصخصة التعليم سوف تخلق جيلا واعيا وفطنا، وسوف تساهم في تخطي وزارة التعليم كل الصعاب والتحديات لمجاراة خطة التحول الوطني للدولة والتي أعلن عنها ولي ولي العهد وذلك لن يتحقق من غير مساهمة كافة قطاعات الدولة.