الصناديق الاستثمارية تحقق معدلات نمو تاريخية في نهاية 2020

تعد التعديلات الأخيرة في لائحتي صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، التي اعتمدها مجلس هيئة السوق المالية مطلع مارس الحالي، الأكبر من نوعها بعد صدور رؤية المملكة 2030 لتتماشى مع مستهدفات المملكة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ودعم صناعة الأصول في المملكة، حيث راعت التعديلات الأخذ في الحسبان أفضل الممارسات المتبعة عالميا بالإضافة إلى التوصيات الصادرة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو).

كما راعت منح المزيد من المرونة لمديري الصناديق في الأنشطة والقرارات الاستثمارية، مع زيادة في مستوى الإفصاح والشفافية وإطار الحوكمة على هذه الصناديق.

يأتي ذلك فيما حققت الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية معدلات نمو غير مسبوقة في أحجام أصولها وعدد مشتركيها بنهاية العام الماضي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة من هيئة السوق المالية بنهاية الربع الرابع 2020 والخاصة بالصناديق الاستثمارية، إلى تحقيق حجم الأصول وعدد المشتركين في مختلف أنواع الصناديق مستويات تاريخية ومعدلات نمو كبيرة، منها على سبيل المثال: ارتفاع حجم الأصول في الصناديق الاستثمارية إلى أعلى مستوياته تاريخيا بقرابة 440 مليار ريال، وارتفاع حجم الأصول في صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 4000% عن 2019، كذلك ارتفاع عدد المشتركين في هذه الصناديق بنسبة 1000% وهو الأعلى تاريخيا.

كذلك ارتفع حجم الأصول في صناديق أدوات الدين بنسبة تزيد 800% عن 2019، ليصبح بذلك القطاع الثاني الأكبر ضمن الصناديق العامة بعد قطاع صناديق أسواق النقد. كما ارتفع حجم الأصول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 21.7 مليار ريال وزاد عدد المشتركين إلى أكثر من 156 ألف مشترك وكلاهما يعدان الأعلى تاريخيا.

وتظهر الاحصاءات أن حجم أصول الصناديق الاستثمارية الخاصة بلغ أكثر من 230 مليار ريال ويعد الأعلى تاريخيا، بعدد مشتركين غير مسبوق بلغ 5300 مشترك، يستثمرون في قرابة 437 صندوقا للاستثمارات الخاصة.

كذلك سجل حجم الأصول وعدد المشتركين في صناديق أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الجريء معدلات قياسية إذ بلغ حجم الأصول أكثر من 10 مليارات ريال فيما بلغ عدد المشتركين قرابة 1.300 مشترك يستثمرون في قرابة 100 صندوق وهو عدد غير مسبوق في هذا النوع من الصناديق.

• إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حاليا.


• تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.


• تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.


• تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية.


• تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.


• دمج كل من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بتاريخ 6/6/2018 مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بتاريخ 24/10/2016، والمعدلة بتاريخ 22/10/2018 مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.


• رفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية.


• توحيد المدة الزمنية للإفصاح عن القوائم المالية والتقارير السنوية لصناديق الاستثمار العامة وصناديق الاستثمار العقاري العامة، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.


• تعزيز دور مجلس إدارة الصندوق العام والصندوق العقاري الخاص في الرقابة والإشراف على عمل مدير الصندوق وحماية مالكي الوحدات.


• تمكين صناديق الاستثمار العامة من الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة بموجب طرح خاص وفق ضوابط محددة.

أهداف التعديلات الجديدة

• تنظيم وتطوير


• السوق المالية بالمملكة دعم نمو


• إدارة الأصول في القطاع المالي


• توفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل


• تنظيم وتعزيز الاستثمار المؤسسي


• رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين


• تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية


• إيجاد بيئة تنافسية عادلة


• تطوير حوكمة صناديق الاستثمار


• زيادة مستوى الإفصاح والشفافية


• تعزيز مبدأ حماية المستثمرين