«ملكية» تستقبل 4056 اعتراضا خلال 2020

استقبلت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية «ملكية» عام 2020 من خلال موقعها الالكتروني 4056 اعتراضا، تنوعت بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو امتناع جهة حكومية عن تنفيذ إجراء أو اعتراض ضد الخدمات العقارية الالكترونية أو تأخر أو امتناع تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك، أو إصدار صك بدل فاقد أو تالف أو تنازع اختصاص في الولاية المكانية، أو اختلاف مساحة الصك عن الواقع، أو زوائد المنح والزوائد التنظيمية وغيرها من الاعتراضات المتصلة بعمل اللجنة، وعملت اللجنة على تقليل النزاعات العقارية والإشكالات في تسجيل الأملاك العقارية، ببحث الأخطاء مع الجهات المعنية، واقتراح الحلول المناسبة لها وتفادي وقوعها مستقبلا.

وأوضحت ملكية في بيان لها أن مقدم الاعتراض يستطيع متابعة التحديثات التي تجري على اعتراضه من خلال الموقع الالكتروني للجنة، مشيرة إلى أنها عملت خلال 2020 على إعداد دراسات لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن ذلك دراسة لتطوير مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، ودراسة لحصر الكتروني للصكوك وللمعاملات المتعثرة في الجهات الحكومية، ودراسة تنظيم إيقاف التصرف في الملكية العقارية بالمملكة، ودراسة تحديات القطاع العقاري 2019.

وتضم لجنة «ملكية» في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويرأسها محافظ الهيئة العامة للعقار، وتهدف اللجنة إلى خدمة المتعاملين في القطاع العقاري ومساعدتهم على التغلب على الصعوبات التي تواجه معاملاتهم مع الجهات الحكومية، وتسريع إجراءات إنهائها؛ بتواصل اللجنة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وزيادة موثوقية الصكوك العقارية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بأن يكون القطاع حيويا وجاذبا ويمتاز بالثقة والابتكار.

يذكر أن لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية تولت اختصاصها بموجب محضر وزاري اتفق عليه وزراء العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة رئيس مجلس المركز الوطني للتنافسية، وتعمل اللجنة باستقلالية عن الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان حيادية الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أوسع؛ وللمساهمة في اقتراح وتطوير حلول لتسريع إجراءات المعاملات العقارية؛ لرفع كفاءة القطاع وتمكينه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمة المتعاملين في القطاع العقاري بالمملكة.

4056 اعتراضا استقبلتها «ملكية» خلال 2020 تضمنت:

• فقدان معاملة


• إجراء خاطئا من الجهة أو تأخيرا منها


• امتناع جهة حكومية عن تنفيذ إجراء أو اعتراض


• تأخر أو امتناع تجزئة الملكية العقارية


• تأخر تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك


• تأخر إصدار صك بدل فاقد أو تالف


• تنازع اختصاص في الولاية المكانية


• اختلاف مساحة الصك عن الواقع


• زوائد المنح والزوائد التنظيمية