توسيع خطط تحرير الطرق لحركة الشاحنات لتشمل الرياض وجدة

تسعى الهيئة العامة للنقل لتوسيع فكرة تحرير بعض الطرق لحركة الشاحنات على مدار الساعة بعد نجاحها بالمنطقة الشرقية لتشمل منطقة الرياض ومحافظة جدة، بحسب محافظ الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، مشيرا خلال ورشة نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) إلى أن الهيئة درست تأثيرات منع دخول الشاحنات في ساعات محددة، وخلصت إلى وجود خسائر بالمليارات لقطاع النقل الوطني، مبينا أن الهيئة ستبدأ التجربة خلال الشهر المقبل، وتم تحديد أربعة طرق في محافظة جدة مرتبطة بموانئ جدة والملك عبدالله وينبع للتخفيف من ازدحام الشاحنات خارج المدن انتظارا لتحميل الشحنات، كما تم تحديد طرق أخرى بشرق الرياض مربوطة بالميناء الجاف، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية.

وأكد وجود خطة لاستثمار المناطق اللوجستية بالمملكة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع تحالف صيني لمشروع (الجسر البري) لربط الموانئ بالبحر الأحمر بموانئ الخليج العربي مرورا بالرياض، حيث يتضمن المشروع تحديد المناطق اللوجستية الجافة، منوها بأن مشروع الجسر البري يتضمن مناطق طرحت بالفعل ومناطق تحت الطرح في المنطقتين الشرقية والغربية.

وذكر أن الجسر سيشمل رأس الخير والجبيل وخيارات بالدمام من بينها مدينة الملك سلمان للطاقة والصناعية الثانية والميناء المقترح في غرب الدمام قبل أن يتجه إلى الرياض ثم إلى جدة، مشيرا إلى أن الجسر سيربط لاحقا مع دول مجلس التعاون الخليجي، منوها أن القطاع الخاص سيكون هو العنصر الرئيس في إقامة المشروع.

دمج سار والحديدية

وحول آخر التطورات بخصوص دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة (سار)، أفاد بأن ذلك سيعمل على توحيد الجهاز السككي ويسهم في إيجاد حركة مرنة لهذا القطاع، من خلال مجلس إدارة واحد يتعامل بالمنطق التجاري المقنن (الربح والخسارة )، في الوقت الذي يقدم فيه خدمات احترافية، لافتا إلى أن الدمج كان مخططا له ضمن إعادة هيكلة القطاع السككي بالمملكة وليستجيب للتطور في الخدمات للإعداد للجسر البري، مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر منظما و شركة (سار) مالكا ومشغلا للبنى التحتية، متوقعا نموا كبيرا في القطاع اللوجستي بعد تطوير الشبكة، مبينا، بأن (سار) ستبني الشبكة داخل الرياض للربط بمنطقة الشمال وتسهم في الجسر البري، مؤكدا وجود خطة لتطوير الميناء الجاف بالرياض.

الشاحنات الأجنبية

وذكر أن جهود الهيئة في القضاء على عمل الشاحنات الأجنبية يصطدم مع تصرف بعض الجهات بالتعامل مع السائقين الأجانب مطالبا هذه الجهات بالتوقف عن التعامل مع هؤلاء، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل بمشاركة 11 جهة حكومية لمعالجة القضية بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا، أن الفريق خلص إلى 18 توصية رفعت للمقام الكريم بانتظار إقرارها، منوها إلى أن مخالفات الشاحنات الأجنبية لن يكون لها وجود بعد إقرار التوصيات.

ولفت إلى أن من بين التوصيات الإلزام بدفع المخالفات قبل الخروج من المملكة، ومنع دخول الشاحنات المخالفة من الدخول مجددا وحجزها، مشيرا إلى أن الاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني سيتم تطبيقها على الشاحنات الأجنبية (أمر تشغيلي – ربط تقني – تقليص مدة المكوث بالمملكة)، كاشفا عن مخاطبات لـ(وزارات التجارة والصناعة والهيئة الملكية والمصانع) بعدم السماح للناقل الأجنبي بنقل البضائع داخل المدن السعودية.

تستر كبير

واعترف الرميح بوجود تستر كبير في قطاع النقل، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على عدة مسارات لمكافحته، مشيرا إلى أن ضبط التستر في النقل البري يتطلب جهودا كبيرة من جهات مختلفة، مشيرا إلى أن التستر يتضح من ضخامة أسطول النقل الخاص في بعض المناطق والذي يفوق القطاع العام، ما يستدعي وضع ضوابط للتحكم في النقل الخاص، بالإضافة لإعادة هيكلة النقل عموما، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى (الداخلية – البلدية والقروية – الغرف التجارية)، مبينا أن مكافحة التستر حاليا عديدة منها الالزام بالدفع الالكتروني وبيانات حمولة الشاحنات ووجهاتها، وتتبع حركتها، داعيا للاستفادة من المهلة التصحيحية بعد صدور برنامج مكافحة التستر التجاري.

النقل البحري

وقال إن الهيئة أجرت دراسة للاستثمار في النقل البحري على سواحل المملكة، خلصت إلى وجود جدوى جاذبة ماليا، لربط (العقير– الدمام – الجبيل – بالخبر)، لافتا إلى أن المشروع سيكون ضمن استراتيجية القطاع البحري التي تعمل عليها الهيئة مع مجموعة من الجهات، مبينا، أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المبادرات المتاحة لاستثمار القطاع الخاص.