احتلت السعودية الترتيب الثاني بين الدول العربية، والترتيب 24 بـ80 نقطة من إجمالي 100 نقطة بين 190 دولة في العالم، في مؤشر وضع المرأة في مجالات عدة في بلدها، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 ».
ويأتي هذا الترتيب متقدما من حيث عدد النقاط المحرزة مقارنة بالتقرير نفسه للعام الماضي، والذي حصلت فيه السعودية على 70.6 نقطة.
وبحسب التقرير تمكنت 10 دول فقط حول العالم من إحراز المجموع الكلي للنقاط وهو 100 نقطة، لتحل بذلك في المركز الأول وبينها دول بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، وأيسلندا، في حين حلت دول عربية في ذيل القائمة بمجموع نقاط يقل عن 40 نقطة، بينها سوريا، عمان، قطر، السودان، الكويت واليمن، والأسئلة التي بناء على إجابتها بنعم أو لا يتم منح النقاط هي 35 سؤالا، تشمل 8 مجالات تتم فيها مقارنة حقوق المرأة بحقوق الرجل، وهي تمكين المرأة، مكان العمل، الأجر مقابل العمل، الزواج، أنظمة رعاية المولود للموظفات، التقاعد، التملك، ريادة الأعمال.
وبحسب البنك الدولي، فإن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021، القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020.
وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد.
ومع تفشي جائحة كورونا فإن هذا التقرير يتناول أيضا بالبحث استجابات الحكومات للجهود الرامية إلى مواجهة الجائحة، وكيفية تأثير الجائحة على المرأة في العمل وفي المنزل، مع التركيز على رعاية الطفل، والوصول إلى العدالة، والصحة والسلامة.
وأشار البنك الدولي تعليقا على التقرير، إلى أنه على الرغم من أن بلدان العالم تسعى لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
وأضاف أن تطبيق الإصلاحات الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، كان بطيئا في عدد من المناطق وغير متكافئ داخل كل منها. ولا تتمتع المرأة إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل، في المتوسط.
بعض الأسئلة من بين 35 سؤالا تمنح بموجبها الدول نقاطا من حيث تساوي حقوق المرأة والرجل فيها بحسب البنك الدولي
هل تختار المرأة أين ترغب أن تسكن كما الرجل؟
هل تستطيع التنقل خارج منزلها كما الرجل؟
هل تستطيع التقدم بطلب جواز سفر كما الرجل؟
هل تستطيع السفر خارج البلد كما الرجل؟
هل تستطيع التقدم للعمل كما الرجل؟
هل يمنع قانون البلد التمييز بين الجنسين في التوظيف؟
هل توجد عقوبات للتحرش بالمرأة في مكان العمل؟
هل تحصل المرأة على أجر مساوٍ للرجل عند أداء العمل نفسه؟
هل يمكن للمرأة العمل ليلا؟
هل ترث الابنة كما يرث الابن؟
هل يمكنها العمل في وظائف في القطاع الصناعي؟
هل سن التقاعد للمرأة هو نفسه للرجل؟
هل يمكنها توقيع العقود الخاصة بها؟
ترتيب الدول في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021
دول حصلت على المركز الأول عالميا (100 نقطة)
بلجيكا
كندا
الدنمارك
فرنسا
أيسلندا
أيرلندا
لاتفيا
لكسمبورغ
البرتغال
السويد
دول حصلت على الترتيب الثاني عالميا بـ(97.5 نقطة)
إيستونيا
فنلندا
ألمانيا
اليونان
إيطاليا
هولندا
إسبانيا
المملكة المتحدة
دول حصلت على الترتيب الثالث عالميا(96.9 نقطة)
أستراليا
النمسا
هنغاريا
النرويج
سلوفينيا
النقاط التي حصلت عليها الدول العربية من مجموع 100 نقطة
الإمارات 82.5
السعودية 80
المغرب 75.6
الجزائر57.5
البحرين 55.6
لبنان 52.5
ليبيا 50
الأردن 46.9
الصومال 46.9
مصر 45
سوريا 36
عمان 35.6
قطر 29.4
السودان 29.4
الكويت 28.8
اليمن 26.9
ويأتي هذا الترتيب متقدما من حيث عدد النقاط المحرزة مقارنة بالتقرير نفسه للعام الماضي، والذي حصلت فيه السعودية على 70.6 نقطة.
وبحسب التقرير تمكنت 10 دول فقط حول العالم من إحراز المجموع الكلي للنقاط وهو 100 نقطة، لتحل بذلك في المركز الأول وبينها دول بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، وأيسلندا، في حين حلت دول عربية في ذيل القائمة بمجموع نقاط يقل عن 40 نقطة، بينها سوريا، عمان، قطر، السودان، الكويت واليمن، والأسئلة التي بناء على إجابتها بنعم أو لا يتم منح النقاط هي 35 سؤالا، تشمل 8 مجالات تتم فيها مقارنة حقوق المرأة بحقوق الرجل، وهي تمكين المرأة، مكان العمل، الأجر مقابل العمل، الزواج، أنظمة رعاية المولود للموظفات، التقاعد، التملك، ريادة الأعمال.
وبحسب البنك الدولي، فإن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021، القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020.
وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد.
ومع تفشي جائحة كورونا فإن هذا التقرير يتناول أيضا بالبحث استجابات الحكومات للجهود الرامية إلى مواجهة الجائحة، وكيفية تأثير الجائحة على المرأة في العمل وفي المنزل، مع التركيز على رعاية الطفل، والوصول إلى العدالة، والصحة والسلامة.
وأشار البنك الدولي تعليقا على التقرير، إلى أنه على الرغم من أن بلدان العالم تسعى لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
وأضاف أن تطبيق الإصلاحات الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، كان بطيئا في عدد من المناطق وغير متكافئ داخل كل منها. ولا تتمتع المرأة إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل، في المتوسط.
بعض الأسئلة من بين 35 سؤالا تمنح بموجبها الدول نقاطا من حيث تساوي حقوق المرأة والرجل فيها بحسب البنك الدولي
هل تختار المرأة أين ترغب أن تسكن كما الرجل؟
هل تستطيع التنقل خارج منزلها كما الرجل؟
هل تستطيع التقدم بطلب جواز سفر كما الرجل؟
هل تستطيع السفر خارج البلد كما الرجل؟
هل تستطيع التقدم للعمل كما الرجل؟
هل يمنع قانون البلد التمييز بين الجنسين في التوظيف؟
هل توجد عقوبات للتحرش بالمرأة في مكان العمل؟
هل تحصل المرأة على أجر مساوٍ للرجل عند أداء العمل نفسه؟
هل يمكن للمرأة العمل ليلا؟
هل ترث الابنة كما يرث الابن؟
هل يمكنها العمل في وظائف في القطاع الصناعي؟
هل سن التقاعد للمرأة هو نفسه للرجل؟
هل يمكنها توقيع العقود الخاصة بها؟
ترتيب الدول في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021
دول حصلت على المركز الأول عالميا (100 نقطة)
بلجيكا
كندا
الدنمارك
فرنسا
أيسلندا
أيرلندا
لاتفيا
لكسمبورغ
البرتغال
السويد
دول حصلت على الترتيب الثاني عالميا بـ(97.5 نقطة)
إيستونيا
فنلندا
ألمانيا
اليونان
إيطاليا
هولندا
إسبانيا
المملكة المتحدة
دول حصلت على الترتيب الثالث عالميا(96.9 نقطة)
أستراليا
النمسا
هنغاريا
النرويج
سلوفينيا
النقاط التي حصلت عليها الدول العربية من مجموع 100 نقطة
الإمارات 82.5
السعودية 80
المغرب 75.6
الجزائر57.5
البحرين 55.6
لبنان 52.5
ليبيا 50
الأردن 46.9
الصومال 46.9
مصر 45
سوريا 36
عمان 35.6
قطر 29.4
السودان 29.4
الكويت 28.8
اليمن 26.9