تركيا: سنلتزم بالقانون ونحن نصفي الحسابات
الاثنين - 18 يوليو 2016
Mon - 18 Jul 2016
واصلت السلطات التركية أمس مطاردة الانقلابيين الذين بدأت تصفهم رسميا بالـ «إرهابيين» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليل الجمعة السبت، رغم القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي.
وصرح رئيس الوزراء بن علي يلدريم إثر اجتماع لمجلس الوزراء بأنقرة أن الانقلابيين «سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت»، إنما في «إطار القانون»، في رد واضح على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتركيا لعدم الانزلاق نحو التعسف. وكان يلدريم أعلن في وقت سابق توقيف أكثر من 7500 شخص حتى الآن في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب، موضحا أن من أصل 7543 مشتبها به موقوفين، هناك 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي.
وأشار إلى سقوط 208 «شهداء»، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى مع الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين. وأعلنت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أمس توقيف 103 جنرالات وأميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، ونشرت قائمة مفصلة بأسمائهم. وانعكس توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقضاء على «الفيروس» المتغلغل، بمداهمة عناصر قوة مكافحة الشغب مجمع أكاديمية سلاح الجو المرموقة في إسطنبول، بعد الإعلان عن إصدار نحو 3000 مذكرة توقيف بحق قضاة ومدعين.
كما أوردت الأناضول أن وزارة الداخلية أقالت 8777 شخصا من موظفيها، بينهم نحو 4500 شرطي و614 دركيا، بجانب حاكم محافظة و29 حاكم بلدية. بالموازاة، شددت السلطة خطابها الرسمي بشأن الانقلابيين وبدأت الخارجية تصفهم بعبارة «تنظيم إرهابي»، معتبرة في بيان أصدرته ليلا أن الانقلاب ليس «مؤامرة خيانة فحسب» بل «حملة إرهابية» كذلك.
وكان إردوغان شارك مرة أخرى في تجمعات حاشدة وسط الآلاف من أنصاره المطالبين برؤوس الانقلابيين، فتحدث عن إمكان إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغيت في 2004 بضغط من الاتحاد الأوروبي كشرط للتفاوض على انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
لذلك سارع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بحث تركيا على ضبط النفس، وأعربوا عن قلقهم من الانتقام من أعضاء السلك القضائي ودعوات إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. تصفيات الحساب إقالة 30 حاكما إقليميا إقالة أكثر من 50 من كبار الموظفين عزل 8777 من الشرطة والدرك توقيف 103 جنرالات وأميرالات استجواب 27 جنرالا وأميرالا 7534 موقوفا 6038 عسكريا 755 قاضيا 100 شرطي إجراءات تركية إلغاء إجازات 3 ملايين عامل وموظف بالحكومة نشر 1800 جندي في إسطنبول قلق الغرب الاتحاد الأوروبي لا مكان لمطبقي عقوبة الإعدام.
وصرح رئيس الوزراء بن علي يلدريم إثر اجتماع لمجلس الوزراء بأنقرة أن الانقلابيين «سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت»، إنما في «إطار القانون»، في رد واضح على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتركيا لعدم الانزلاق نحو التعسف. وكان يلدريم أعلن في وقت سابق توقيف أكثر من 7500 شخص حتى الآن في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب، موضحا أن من أصل 7543 مشتبها به موقوفين، هناك 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي.
وأشار إلى سقوط 208 «شهداء»، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى مع الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين. وأعلنت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أمس توقيف 103 جنرالات وأميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، ونشرت قائمة مفصلة بأسمائهم. وانعكس توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقضاء على «الفيروس» المتغلغل، بمداهمة عناصر قوة مكافحة الشغب مجمع أكاديمية سلاح الجو المرموقة في إسطنبول، بعد الإعلان عن إصدار نحو 3000 مذكرة توقيف بحق قضاة ومدعين.
كما أوردت الأناضول أن وزارة الداخلية أقالت 8777 شخصا من موظفيها، بينهم نحو 4500 شرطي و614 دركيا، بجانب حاكم محافظة و29 حاكم بلدية. بالموازاة، شددت السلطة خطابها الرسمي بشأن الانقلابيين وبدأت الخارجية تصفهم بعبارة «تنظيم إرهابي»، معتبرة في بيان أصدرته ليلا أن الانقلاب ليس «مؤامرة خيانة فحسب» بل «حملة إرهابية» كذلك.
وكان إردوغان شارك مرة أخرى في تجمعات حاشدة وسط الآلاف من أنصاره المطالبين برؤوس الانقلابيين، فتحدث عن إمكان إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغيت في 2004 بضغط من الاتحاد الأوروبي كشرط للتفاوض على انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
لذلك سارع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بحث تركيا على ضبط النفس، وأعربوا عن قلقهم من الانتقام من أعضاء السلك القضائي ودعوات إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. تصفيات الحساب إقالة 30 حاكما إقليميا إقالة أكثر من 50 من كبار الموظفين عزل 8777 من الشرطة والدرك توقيف 103 جنرالات وأميرالات استجواب 27 جنرالا وأميرالا 7534 موقوفا 6038 عسكريا 755 قاضيا 100 شرطي إجراءات تركية إلغاء إجازات 3 ملايين عامل وموظف بالحكومة نشر 1800 جندي في إسطنبول قلق الغرب الاتحاد الأوروبي لا مكان لمطبقي عقوبة الإعدام.
