وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين، حيث أنشأ المواطن مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية أفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن. وأثمرت تحقيقات النيابة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين، ومصادرة مبلغ مالي.
لقراءة المزيد
العقوبات تضمنت:
- منع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه
- منعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات
- إبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم
- شطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والضرائب