8 مهام لهيئة كفاءة الإنفاق للوصول إلى حكومة فاعلة وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين

أكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق العوجان، أن موافقة مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية) والموافقة على تنظيمها، يسهم في الوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

وكشف العوجان في بيان أمس، عن أبرز 8 مهمات لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمتمثلة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها، واقتراح الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، أو تعديل المعمول بها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، والرفع عما يلزم، ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها، ووضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والمرافق، والأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيقها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها، لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.

بناء على دراسة

وأوضح أن ضم برنامج مشروعات إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل الأخير إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ جاء بناء على دراسة وتقييم المتطلبات الراهنة لتحقيق الفاعلية المستهدفة في الأداء الحكومي، التي أخذت في الحسبان التكامل الاستراتيجي القائم فعليا خلال الأعوام الماضية بين مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في مجالات تمكين الجهات الحكومية، مبينا أن الكيانين عملا طوال الأعوام الماضية على تعزيز كفاءة الجهات الحكومية في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة في المملكة، كما التقت الجهتان في مجال رسم السياسات وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام.

إيجابي على الشراكات

وذكر أن قرار التحويل سينعكس إيجابيا على سائر الشراكات التي عقدت سابقا مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وبرنامج مشروعات.

وأكد أن هيئة كفاءة الإنفاق ستلتزم بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها برنامج مشروعات سابقا في إطار تمكين الجهات العامة وزيادة وتيرة التعاون من أجل رفع كفاءتها في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق.

أبرز 8 مهمات لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير ومتابعة تطبيقها.


2. اقتراح الأنظمة أو تعديل المعمول بها والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.


3. دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به.


4. تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق والرفع عما يلزم بشأنها.


5. دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية.


6. وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات.


7. التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق.


8. الارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.