130 مؤسسة إعلامية تدفع ثمن قمع إردوغان
الاثنين - 22 فبراير 2021
Mon - 22 Feb 2021
عنصر أمني تركي يقمع إحدى المظاهرات (مكة)
كشف تقرير حديث لصحيفة (زمان) التركية أن قمع الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال السنوات الماضية طال الشرفاء من رجال الشرطة والجيش والقضاة والأطفال والنساء وتسبب في غلق 130 مؤسسة إعلامية، ولم يستثن أحدا.
وكتب المحلل السياسي بالصحيفة هيثم السحماوي «استطاع إردوغان الحصول على المركز الأول من حيث قمع الحريات والتضييق على المواطنين في مختلف المجالات والتي من بينها مجال الصحافة والإعلام».
وأضاف «منذ عام 2016 وهو يقود حملات واسعة النطاق، امتدت لتشمل جميع أرجاء تركيا، تهدف إلى قمع الحريات والتضييق على المواطنين والتعامل مع الشك على أنه حقيقة، وعلى الاتهام بأنه إدانة وجريمة ثابتة، دون مراعاة ولو بالحد الأدنى من حقوق الإنسان، وامتدت هذه الطرق القمعية لتنال الاشخاص والمؤسسات، وكان معيار الإدانة هنا ليس قواعد العدل والإنصاف، وليس سيادة القانون، وإنما الهوى».
وأشار أن معيار الإدانة الرئيس لأي شخص في تركيا هو مدى رضاء نظام إردوغان على هذا الشخص وتلك المؤسسة، وقال «حتى لو كان هناك شك في الولاء للنظام التركي من عدمه فهنا يقع البطش بالشخص أو بالمؤسسة ويفسر الشك ضد صاحبه، والضرب بعرض الحائط بكل القيم الإنسانية وقيم العدالة والإنصاف».
وتابع «من بين الأشخاص الذين شملهم هذا الظلم البين والادعاءات الباطلة أفراد حركة الخدمة الوطنيين المخلصين لوطنهم وللحق، وبالنسبة للمؤسسات فامتدت يد الظلم والعدوان لتشمل حوالي 130 مؤسسة إعلامية، كان من بينها الجريدة الأولى حينذاك في تركيا وهي صحيفة (زمان) التركية».
وكانت من الصحفيات اللاتي سبق تبرئتهن في تلك الصحفية الروائية الكبيرة أصلي إردوغان، التي وصفت محاكمتها بأنها كانت هزلية، وفرت من تركيا إلى ألمانيا لتستقر هناك وتؤكد على عدم عودتها طالما ظل هذا النظام القمعي حاكما.
وكتب المحلل السياسي بالصحيفة هيثم السحماوي «استطاع إردوغان الحصول على المركز الأول من حيث قمع الحريات والتضييق على المواطنين في مختلف المجالات والتي من بينها مجال الصحافة والإعلام».
وأضاف «منذ عام 2016 وهو يقود حملات واسعة النطاق، امتدت لتشمل جميع أرجاء تركيا، تهدف إلى قمع الحريات والتضييق على المواطنين والتعامل مع الشك على أنه حقيقة، وعلى الاتهام بأنه إدانة وجريمة ثابتة، دون مراعاة ولو بالحد الأدنى من حقوق الإنسان، وامتدت هذه الطرق القمعية لتنال الاشخاص والمؤسسات، وكان معيار الإدانة هنا ليس قواعد العدل والإنصاف، وليس سيادة القانون، وإنما الهوى».
وأشار أن معيار الإدانة الرئيس لأي شخص في تركيا هو مدى رضاء نظام إردوغان على هذا الشخص وتلك المؤسسة، وقال «حتى لو كان هناك شك في الولاء للنظام التركي من عدمه فهنا يقع البطش بالشخص أو بالمؤسسة ويفسر الشك ضد صاحبه، والضرب بعرض الحائط بكل القيم الإنسانية وقيم العدالة والإنصاف».
وتابع «من بين الأشخاص الذين شملهم هذا الظلم البين والادعاءات الباطلة أفراد حركة الخدمة الوطنيين المخلصين لوطنهم وللحق، وبالنسبة للمؤسسات فامتدت يد الظلم والعدوان لتشمل حوالي 130 مؤسسة إعلامية، كان من بينها الجريدة الأولى حينذاك في تركيا وهي صحيفة (زمان) التركية».
وكانت من الصحفيات اللاتي سبق تبرئتهن في تلك الصحفية الروائية الكبيرة أصلي إردوغان، التي وصفت محاكمتها بأنها كانت هزلية، وفرت من تركيا إلى ألمانيا لتستقر هناك وتؤكد على عدم عودتها طالما ظل هذا النظام القمعي حاكما.
