أقر جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري عدم فرض رسوم على واردات منتج "سابك" لمادة (PET).
وقال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أصدر أمس تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية تدابير الوقائية على صادرات المملكة من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، وأنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات مصر من ذلك المنتج.
وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أنه تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وما دار في جلسة الاستماع التي عقدت في 14 مارس 2016، أن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه أعلاه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.
وأثنى على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية في إعداد تقرير الحقائق الأساسية.
يذكر أن الجانب المصري فتح تحقيق التدابير الوقائية بتاريخ 5 نوفمبر 2015 على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناء على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والإمارات، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.
وعقد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اجتماعا مطلع مارس 2016 مع سفير مصر لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما زار الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق مصر في 15 مارس 2016، حيث عقد اجتماعا فنيا تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر المملكة العربية السعودية في هذه القضية.