بنك المنشآت الصغيرة والمتوسط يدعم مشاريع الإسكان والبيع على الخارطة

كشف نائب محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» المهندس عبدالعزيز المحيميد، عن قيام اللجنة برفع التعديل الجديد لبرنامج «وافي» والذي تم بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعقار والتطوير العمراني بمجلس الغرف السعودية وعدد من المطورين والمقاولين، للمقام السامي وهيئة الخبراء، لافتا إلى أن اللجنة في انتظار موافقة المقام السامي عليه قريبا، منوها بارتفاع أعداد المطورين للبيع على الخارطة إلى 324 مطورا.

وأكد المحيميد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تطبيق «zoom» أمس، أن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس الأول حدث مهم، ويضاف إلى جهات التمويل الداعمة لمشاريع الإسكان، ومنها البيع على الخارطة، مشيرا إلى حرص الهيئة بأن يكون هناك حصة من هذا البنك لسوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري ونعمل على الاستفادة من مبادرة «كفالة»، وستكون رافدا مهما للمطورين للحصول على تمويل في القطاع العقاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن الهيئة تدرس حاليا تطوير التأجير على الخارطة للمحلات التجارية ومدى كفاءته للسوق، مشيرا إلى وجود خطط لدعم تأجير وحدات فندقية على الخارطة.

ولفت إلى إطلاق مشروع تطوير داخل «وافي» بمشاركة قطاع الإسكان وقطاع العقار ليشمل التوجه الاستراتيجي لبرنامج «وافي» 2021-2025، ووضع الإجراءات والتميز المؤسسي في البرنامج.

استبعاد الدخلاء

وأشار إلى أن هيئة العقار قامت قبل شهرين بدراسة الواقع العقاري للمملكة بمشاركة عدد من جهات التطوير والمقاولين وملاك الأراضي والبنوك ومؤسسات التمويل، وتم من خلال الدراسة تحديد الدخلاء على سوق العقار ومحاصرتهم، بحيث لن يتمكن هؤلاء من التلاعب بالسوق، بعد التنظيم الجديد لهيئة العقار.

لن نعود للتعثر

وحول الصرامة التي يتبعها وافي في تطبيق الأنظمة، أفاد المحيميد بأن ذلك يعود إلى الرغبة في عدم تكرار المشكلات والأخطاء السابقة التي سببت تعثر المساهمات، والأضرار التي لحقت بكثير من المستفيدين، والتي أدت إلى حجز أموال ضخمة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة خرجت من رحم معاناة المساهمات المتعثرة، مبينا أن النظام يحمي المستفيد وكذلك المطور ومالك الأرض، و»هناك منظومة متكاملة رقابية وعدلية تدعم الجانب التنظيمي الذي نقوم به»، مضيفا أن هناك سعيا لجعل البيع على الخارطة أحد أذرع توفير المساكن للمواطنين وبمشاركة الجهات الفاعلة، وعلى رأسها البنوك.