تطوير التشريعات.. أبرز مؤشرات ريادة الدول

يعزز إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية المتخصصة، مكانة المملكة وريادتها في المجال الحقوقي والعدلي، ويساهم في ترسيخ الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري، ويحد من خطأ الاجتهاد، ويحول دون تباين الأحكام، ويضبط الإجراءات والعقوبات بالنصوص المشرعة المحددة والواضحة، لحماية الحقوق، وتحقيق أعلى مستويات العدالة.

ولا شك في أهمية تطوير منظومة التشريعات المتخصصة وتقنينها وتدوينها، لمسايرة مستجدات الحياة وتسارع إيقاعها وتعقّد تفاصيلها، وتطوّر التعقيد الذي تتسم به العلاقات داخل الأسرة والمجتمع. إضافة إلى تمكين هذه التشريعات من تلبية الاحتياجات الداخلية، ولتكون متسقة مع التطورات، ومستشرفة للمستقبل.

هذه النقلة النوعية تعد خطوة مهمة في مسيرة التطوير لكامل البيئة القانونية في المملكة، التي انطلقت بقوة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتقنية والعلمية، ومواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها المجتمعات حول العالم، وتحديدا التطورات التقنية التي أدت إلى استحداث قوانين جديدة مؤثرة في معظم الأنظمة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

فمع ظهور عدد من المجالات العلمية والتقنية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس للاتصالات والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وغيرها، برزت الحاجة إلى تسريع إصدار العديد من التشريعات التي تحكم تفاصيل هذا الواقع الجديد للحياة. وينبغي أن تخضع جميع التشريعات إلى عملية مراجعة مستمرة لتطويرها، وتفعيل تطبيقها، وتوسيع نطاق الامتثال للنزاهة والشفافية والحوكمة.

وقد نجحت وزارة العدل في السنوات الخمس الماضية في تطوير الكثير من الخدمات القانونية، ومن المهم جدا أن تستند الوزارة في عملها على التطوير المستمر ضمن خطة استراتيجية مرنة، مستوعبة لأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية، بما يعزز الأحكام الشرعية، ويدعم التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، مع مواصلة ابتكار المبادرات التطويرية للتشريعات، والعناية الشاملة بمراحل وآلية إعدادها.

ومن الأهمية بعد صدور أي تشريع؛ تنفيذ حملة متكاملة على الصعيد الإعلامي والمجتمعي بهدف رفع مستوى التوعية بأهميته وغايته وأهدافه لجميع الأطراف ذات الصلة بالتشريع، وكذلك ضرورة تصميم خطط للتواصل الاستراتيجي مع الشركاء في تطبيق التشريع؛ لتحقيق الغاية الأساسية من تطوير منظومة التشريعات.

وينبغي تطوير مؤشرات محددة لقياس الأثر التشريعي، من خلال التعاون بين وزارة العدل والجهات المشاركة في تطبيق التشريع، وتأسيس وحدة مستقلة في الوزارة مختصة بإجراء الأبحاث والمسوحات الميدانية لقياس الأثر التشريعي، وإعداد دليل مرجعي إرشادي لعملية صياغة التشريعات للجهات الحكومية وفق استراتيجية متكاملة، لتوحيد الأسلوب التشريعي وتعزيز دور الجهات ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات، مع تطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة، وتحديدا الدراسات الاجتماعية للتشريع واحتياجات المجتمع منه والنتائج الاجتماعية المتوقعة من تطبيقه.

ورغم مرور أقل من شهرين من عام 2021م، أطل علينا رجل المستقبل الأمير محمد بن سلمان بعدد من التصريحات المبشرة بغد أفضل، ابتداء مع إعلان مدينة (ذا لاين)، ومرورا بإعلان استراتيجية الصندوق السيادي للمملكة للسنوات الخمس المقبلة، ووصولا إلى إعلان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.

هذه الإعلانات الملهمة وما سيتبعها تشير إلى أن هذا العام سيكون استثنائيا واسترشاديا للمملكة في مسيرتها التنموية الشاملة المستدامة، وتجربتها الحضارية الفريدة، وأنموذجها المتميز للاستثمار في المستقبل. إننا جميعا أمام فرصة ثمينة للعمل بكل تصميم وإرادة لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، والسعي بكل جهد للمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية في عام 2030م.

shakerabutaleb@