تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يعالج اختلافات الأحكام القضائية

عد وزراء ومسؤولون منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إصلاحا تاريخيا، ونقلة نوعية في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أنها تعكس النهج القويم الذي تسير عليه القيادة الرشيدة لترسيخ العدالة، ويوضح مستوى التقدم والإصلاح التشريعي ويعلي قيمة الحقوق، ويبين مواكبة التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

وقالوا «إن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية».

تجويد القضاء

«التشريعات المتخصصة ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، فإن مشروع نظام الأحوال الشخصية، يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلا للنزاعات.

وسيكون مشروع نظام المعاملات المدنية المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات؛ حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات، فيما يعد مشروع نظام الإثبات تطورا كبيرا في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية».

الدكتور وليد الصمعاني - (وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء)

امتداد للإصلاحات

«جاءت التشريعات المتخصصة امتدادا للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030، لتشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيرا مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني. فهذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات».

الدكتور عواد العواد - (رئيس هيئة حقوق الإنسان)

تعزيز سيادة القانون

«إن منظومة التشريعات المتخصصة في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية ستحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، كما أنها ستسهم في تعزيز سيادة القانون، وتبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد وبوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة مع ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة».

الدكتور خالد اليوسف - (رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري)

حل مؤسسي

«إعلان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

إن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعد آمرة لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يعد بأفق كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.

بالنظر للأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد فإنها تعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة».

الشيخ سعود المعجب - (النائب العام)

تشريعات حديثة

«مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، رفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

إن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها».

الدكتور عصام بن سعيد - (وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية)

كفاءة عدلية

«يجيء تطوير منظومة التشريعات المتخصصة نتيجة المتابعة المستمرة من ولي العهد لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن. هذه التشريعات ستسهم في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.

إن التشريعات المتخصصة وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها. كما أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات».

الدكتور عبدالله آل الشيخ - (رئيس مجلس الشورى)